«آزادي» اگر چه به انسان امكان كنش متأملانه مبتني بر انگيزه و اراده دروني كنش گرا مي‏دهد، اما چنين نيست كه بهره‏برداري مطلق و بدون قيد و شرط از اين امكان، نزد تمامي دانشمندان و متفكران و رهبران و مصلحان و جوامع بشري پذيرفته شده باشد؛ بلكه براي «آزادي»، از منظرهاي گوناگون، محدوده‏هايي ترسيم شده و فارغ از آن محدوده‏ها، كاربرد آزادي به وسيله انسان‏ها جايز شمرده نشده است. تعدد منظرهاي تبيين آزادي و ترسيم محدوده‏هاي آن و فراواني و تغاير قيود و شروطي كه براي ترسيم محدوده‏هاي آزادي توسط آراء و افكار گوناگون بيان شده، «آزادي» را به مشترك لفظي‏اي تبديل كرده است كه گاه، به‏كاربرندگان اين لفظ، معاني كاملاً متضادي از آن را اراده مي‏كنند و حدود و قيودي را كه يك نظريه، در مقام كاربرد و بهره برداري انسان‏ها از آزادي لازم و ضروري مي‏شمرد، نظريه ديگر كاملاً نفي مي‏كند و حدود و قيود موردنظر خود را به جاي آن مي‏نشاند. بخش عمده‏اي از ابهام و تغاير و تضاد در ترسيم محدوده‏هاي آزادي و تجويز موارد بهره برداري از آن، به ابهام و آشفتگي در روش‏شناسي تبيين آزادي مي‏گردد؛ ابهام و آشفتگي‏اي كه بسياري از متفكران و دانشمندان و نخبگان اجتماعي به آن دچار شده و به وادي سردرگمي در روش‏شناسي فرو افتاده‏اند .
در اين بخش، محدوده آزادي را از زاويه نگرش‏هاي متفاوت مورد توجه قرار داده و روش‏مندي منطقي و موجّه در هر يك از اين زاويه‏ها را نشان مي‏دهيم و سپس تا حد ممكن، به معرفي آراء مطرح شده در يكايك آنها مي‏پردازيم و بحث تفصيلي درباره نظريه‏ها و داوري نسبت به آنها را به فرصتي ديگر وا مي‏گذاريم.
ابتدا بايد «محدوديت‏پذيري آزادي» را توضيح داد تا پيشاپيش از اين مغالطه كه «آزادي، آزاد بودن است و لذا هيچ گونه قيد و شرطي را نمي‏پذيرد»، پرهيز شود. پيشتر نشان داده شد كه آزادي‏هاي عقيده، بيان و رفتار، موجب تماس و ارتباط و برخورد مرزهاي عقيدتي، گفتاري و رفتاري انسان‏ها با يكديگر مي‏شود و از اين رو، استفاده از آزادي‏هاي مزبور، نيازمند الگوي تنظيم كننده مرزهاي برخورد و مزاحمت است تا در پرتو الگوي مورد عمل، مزاحمت و برخورد از ميان برود و امكان استفاده همزمان و هميشگي از آزادي، براي همه انسان‏ها فراهم آيد. بنابراين، برخلاف مغالطه فوق كه مي‏كوشد بهره برداري از آزادي را مطلق و بي قيد و شرط جلوه دهد، بايد همواره به ياد داشته باشيم كه استفاده همزمان و هميشگي همه انسان‏ها از آزادي عقيده، بيان و رفتار، به گونه‏اي كه هيچ مرز و محدوديتي را نپذيرند، ممكن نيست و چاره‏اي جز تن در دادن به محدوده‏هاي آزادي براي تقسيم منصفانه، آن ميان همه انسان‏ها وجود ندارد. منظرها و نظريه‏هاي ترسيم محدوده آزادي، در حقيقت، در جستجوي آنند كه در مقام استفاده از آزادي، به گونه‏اي مرزها و محدوده‏ها را تنظيم بنمايند كه همزمان، براي همگان امكان بيشترين بهره برداري از آزادي فراهم آيد و تنوع عرصه‏هاي حيات و تعدد اقشار و گونه‏هاي انساني و اجتماعي، مانع از آزادي بخشي از انسان‏ها و موجب بهره برداري بيش از حد بخش‏هاي ديگر نشود. آزادي در ميان انسان‏ها، دريايي بي كران نيست كه همگان به يكباره هر قدر كه دوست دارند، از آن بنوشند، بلكه حقيقت كميابي است كه نيازمند سهميه‏بندي ميان انسان‏هاست و عدم سهميه‏بندي، موجب تزاهم ميان آنان و زوال اصلي آزادي مي‏شود و منظرها و نظريه‏هاي ترسيم آزادي، مدعي تقسيم منصفانه و عادلانه «سهميه آزادي» در ميان انسان‏ها هستند. «آزادي» دست كم از 8 منظر قابل تبيين است. اين منظرها از آنجا پديد مي‏آيند كه براي تبيين آزادي ـ و يا هر پديده ديگري ـ بايد به سه منبع اصلي ادراك بشري، يعني عقل، وحي و تجربه رجوع كنيم و چيستي و چگونگي آن را از زاويه نگرش هر يك از منابع ادراك مذكور، جستجو نماييم. از زاويه نگرش عقلاني، چيستي و چگونگي آزادي در دانش‏هاي فلسفه، فلسفه سياسي، حقوق اساسي و فلسفه اخلاقي بايد مورد بررسي و تبيين قرار گيرد و از زاويه نگرش وحياني، بايد به تبيين آزادي در دو علم ديني كلام و فقه پرداخت. به لحاظ نگرش تجربي نيز، بررسي و تبيين آزادي در دو مبحث «نسبت آزادي با علوم تجربي» و «نسبت آزادي با نظام اجتماعي» لازم و ضروري است. در درون هر يك از منظرهاي هشت گانه نيز، نظريه‏هاي متعددي درباره تبيين و چگونگي آزادي وجود دارد كه بايد مبتني بر منطق و روش استدلالي هر منظر، مورد بحث و بررسي قرار گيرد و در نهايت، درباره ميزان صحت و سقم آنها قضاوت شود.
اينك به اهم مسائل مورد بحث درباره آزادي از زاويه نگرش‏هاي هشت گانه فوق، اشاره مي‏كنيم و روش‏شناسي بحث در هر مورد را متعرض مي‏شويم.

فيلسوفان از دير زمان تاكنون، درباره «مختار» يا «مجبور» بودن انسان، بحث و بررسي عقلاني داشته‏اند. اين بحث، در جستجوي پاسخ به اين سؤال است كه آيا در باطن و نهاد انسان، حقيقتي به نام «اراده» وجود دارد و انسان بنابر اراده دروني خود موجودي انتخابگر است؟ يا خير، چنين حقيقتي وجود ندارد و آنچه با عنوان «اراده» و «انتخاب» انسان معرفي مي‏شود، سرابي بيش نيست و در واقع، انسان‏ها در فرآيند پيچيده‏اي از جبرهاي تكويني و طبيعي گرفتارند؟
با توجه به مباحث پيشين، روشن است كه اگر وجود «اراده» و نيروي «انتخاب» در انسان‏ها نفي شود و انسان، موجودي كاملاً مجبور تلقي گردد و اعمال و رفتار او، نتيجه نيروهاي اجبار كننده بيروني (غيرانساني، اعم از تقدير الهي يا طبيعت) به شمار آيند، در آن صورت، سخن گفتن از آزادي فردي يا اجتماعي انسان‏ها بي معناست؛ چرا كه آزادي به عنوان كنش متأملانه مبتني بر انگيزه و اراده دروني كنش گر، بدون اراده انسان كنش گرا تحقق نمي‏يابد.
در فلسفه اسلامي، نزاع تاريخي اشاعره، معتزله و اماميه درباره «مختار» يا «مجبور» بودن انسان، نزاعي پردامنه و شناخته شده است و رأي فلاسفه و متكلمان اشاعره مبني بر مجبور بودن انسان و رأي معتزله مبني بر مختار بودن انسان و رأي شيعه اماميه مبني بر نفي جبر و تفويض و اعتقاد به «اختيار انسان در طول اراده الهي»، زبانزد عام و خاص است. در ميان دانشمندان قديم و جديد مغرب زمين نيز، هر سه قول داراي قائلاني بوده است؛ اگرچه فلاسفه قديم غرب عمدتا جبر گرا بوده و فلاسفه جديد غرب عموما اختيار گرايند و قول به «اختيار مشروط»، تلويحا در ميان نادري از آنان به چشم مي‏خورد.
بهرحال، سنگ بناي اثبات آزادي انسان، اثبات اصل «اراده» و «اختيار» در او است و بدون آن، مبناي فلسفه‏اي كه ورود به بحث‏هاي بعدي را درباره چيستي آزادي ممكن نمايد، شكل نخواهد گرفت. در آيات قرآن كريم و روايات معصومان (ع) نيز، در مورد «مختار بودن انسان» اشاراتي شده است كه بايد ارشادات ديني به حكم عقل تلقي شود. اثبات «اختيار مشروط» و آزادي مبتني بر آن، برپايه ارشادات امامان معصوم شيعه(ع)، نيازمند بحث تفصيلي‏اي است كه به جاي خود موكول است. گفتني است كه از اثبات اصل وجود آزادي در انسان، با تمسك به استنتاجي مغالطه‏آميز، نمي‏توان نتيجه گرفت كه: «انسان در چهار سطح آزادي انديشه، عقيده، بيان، رفتار، تكوينا آزاد است.

پس از اثبات اراده و اختيار فرد انسان در فلسفه و در نتيجه، اثبات اصل آزادي انسان، اثبات مباني عقلاني‏اي كه آزادي‏هاي فردي و اجتماعي را در عرصه سياست و اجتماع ترسيم و تنظيم نمايد، به فلسفه سياسي واگذار شده است. كاوش‏هاي عقلاني در اين منظر، امكان يا عدم امكان محدود نمودن آزادي انديشه و فكر، محدوده آزادي عقيده، بيان و رفتار از زاويه نگرش عقلاني، امكان يا عدم امكان شكل‏گيري «اراده جمعي» و «اراده عمومي»، نسبت آزادي‏هاي فردي با آزادي‏هاي جمعي و به‏ويژه نسبت آزادي‏هاي فردي و جمعي با فرآيند كلي حيات و رشد جوامع بشري را مورد بررسي و تبيين قرار مي‏دهد. اگر چه مباحث مزبور، مناسبت بيشتري با فلسفه اجتماعي دارند، اما قرار دادن اين مباحث در فلسفه سياسي بدين جهت است كه بحث درباره چگونگي آزادي‏هاي فوق از منظر عقلاني، همواره آثار گسترده و فراواني بر حاكميت و رفتار سياسي جوامع مي‏گذارد و جلوه و بازتاب سياسي آن، از هر جلوه و بازتاب ديگري بيشتر است.
«درباره محدوده‏هاي آزادي در فلسفه سياسي، نظريه‏هاي فراواني ارائه شده است كه ذيلاً اين نظريات را بدون شرح و تفصيل و داوري درباره آنها مرور مي‏كنيم.
الف. امكان محدود نمودن آزادي انديشه و فكر. نظريه اول: آزادي انديشه و فكر قابل محدود شدن است و بايد در محدوده انديشه‏هاي صحيح سير كند. نظريه دوم: آزادي انديشه و فكر تكويناً ومطلقاً محدود شدني نيست. نظريه سوم: آزادي انديشه و فكر به خودي خود و تكويناً محدوديت‏پذير نيست، اما مي‏توان در طريق مقدمات انديشه و فكر، آن را محدود كرد.
ب. محدوده آزادي عقيده. نظريه اول: به لحاظ داوري عقلي، هر عقيده‏اي بايد آزاد باشد. نظريه دوم: عقيده حق آزاد و عقيده باطل بايد ممنوع شود، نظريه سوم: عقيده مطابق رأي اكثريت، آزاد و عقيده مطابق رأي اقليت، ممنوع است. نظريه چهارم: عقيده مسئول و روشمند، آزاد و عقيده غير مستدّل و غير روشمند بايد ممنوع باشد و همچنين نظريات ديگر.
ج. محدوده آزادي بيان. نظريه اول: آزادي كامل بيان، عقلاً تجويز مي‏شود. نظريه دوم: آزادي بيان تابع آزادي عقيده است؛ يعني هر عقيده‏اي كه آزاد باشد، بيان آن نيز آزاد است. نظريه سوم: آزادي بيان در محافل دانشمندان، عقلاً پذيرفته است و در محافل عامّه مردم، مشروط به عدم مغايرت گفتار با معتقدات و فرهنگ عامه است و همچنين نظريات ديگر.
د. محدوده آزادي رفتار. نظريه اول: آزادي رفتار، عقلاً محدود به عدم مزاحمت به آزادي ديگران است. نظريه دوم: آزادي رفتار، عقلاً محدود به موازين اعتقادي است. نظريه سوم: عقل در باره آزادي رفتار سخن ندارد و اين امر به دين يا توافق عمومي و يا تجربه موكول است و همچنين نظريات ديگر.
ه•• . وجود اراده جمعي و عمومي در عرصه سياست و اجتماع. نظريه اول: روند حيات اجتماعي جبري است و اراده عمومي امري غيرواقعي و موهوم است. نظريه دوم: روند حيات اجتماعي، جبري است و اراده عمومي وجود دارد، اما خود بخشي از جبر حيات اجتماعي است. نظريه سوم: روند حيات اجتماعي، مسيري آزادانه و مبتني بر اراده و انتخاب جمعي و عمومي است و همچنين نظريات ديگر.
و. نسبت اراده عمومي ـ به فرض وجود ـ با حاكميت و حاكمان. نظريه اول: تسلط اراده حاكمان بر اراده عمومي. نظريه دوم: تسلط اراده عمومي بر اراده حاكمان. نظريه سوم: تناسب اراده عمومي و اراده حاكمان در الگويي از توزيع قدرت. نظريه چهارم: تناسب اراده عمومي و اراده حاكمان تحت سيطره اراده و همچنين نظريات ديگر.

اگر اين اصل‏پذيرفته شود كه هر انسان به صرف انسان بودن، داراي حقوقي است، به گونه‏اي كه نژاد، تعلقات جغرافيايي و قومي، زبان، دين و آيين نتواند محدود كننده و يا نفي‏كننده آن حقوق باشند، در آن صورت، مجموعه‏اي از حقوق تحت عنوان حقوق اساسي، موجوديت مي‏يابند. حقوق اساسي، حقوقي‏اند كه هر انساني به صرف انسان بودن، واجد آن خواهد شد و تا زماني كه زنده است، اين حقوق از وي قابل سلب نيست.
حالا، با فرض وجود مجموعه‏اي از حقوق پايه انساني تحت عنوان «حقوق اساسي»،آيا «آزادي» نيز از زمره حقوق اساسي انسان محسوب مي‏شود؟ تلاش براي يافتن پاسخي عقلي به اين پرسش، باب بحث درباره آزادي در مباحث حقوق اساسي را مي‏گشايد و در پي پرسش نخستين، پرسش‏هايي نظير: آيا تمامي چهار سطح آزادي انديشه، آزادي عقيده، آزادي گفتار و آزادي رفتار، از جمله حقوق اساسي انسان‏هايند يا آنها برخي از آزادي‏هاي مزبور، به عنوان حق اساسي براي انسان شناخته مي‏شوند، مطرح مي‏شوند. هر سطح از سطوح آزادي كه به عنوان حق اساسي شناخته شود، موجب خروج آن از دائره تأثير فرهنگ، نژاد، قوميت و مليت، زبان و دين خواهد شد و تعلقات افراد انساني به امور مذكور، مانع از آزادي مورد نظر به عنوان حق اساسي براي آنان نخواهد گرديد. البته، حقوق اساسي نيز داراي محدوده و مرزهاي معيني است كه به وسيله عقل و تجربه ـ در مقام تبيين مرزهاي سلبي ـ قابل ترسيم و تنظيم‏اند.
پاره‏اي نظريه‏ها، آزادي را حقي از حقوق اساسي انسان دانسته‏اند و به ويژه برخي دانشمندان معاصر غربي برقرار دادن آزادي در مجمع حقوق اساسي، تلاش فراواني به كار برده‏اند و به انواع براهين و استدلال‏هاي عقلي و تجربي تمسك كرده‏اند و در مقابل، نظريه‏هاي ديگر، آزادي را از حقوق درجه دوم شمرده و آن را تابعي از فرهنگ، قوميت و يا دين دانسته‏اند و برخي ديگر نيز، اساساً آزادي را از زمره حقوق قلمداد نكرده و آن را صرفاً وسيله و يا روشي براي بهتر زيستن و كاهش دردها و رنج‏هاي انسان‏ها به شمار آورده‏اند. نظريه اخير، آزادي را ابزاري براي حيات پاكيزه‏تر فردي و اجتماعي تلقي مي‏كند و منطقاً، در صورت ناكارآمد شدن اين ابزار، بايد در جستجوي ابزار كارآمد و جايگزين برآيد. تفصيل نظريه‏هاي مزبور، موكول به محل خود است.

فلسفه اخلاق، درباره اصول و مباني ثابت و جاودانه‏اي بحث مي‏كند كه گزاره‏هاي توصيه‏اي اخلاق، بر پايه آنها استوار مي‏شود. اين اصول و مباني، مبتني بر داوري عقل عملي درباره حسن و قبح افعال و كنش‏هاي انساني است و بر پايه داوري عقلي مزبور، گردن نهادن به آنها و رعايت بايدها و نبايدهاي منتج از آنها، الزامي و ضروري به شمار مي‏آيد.
فلسفه اخلاق، از اين جهت به بحث درباره آزادي بايد بپردازد كه تبيين نسبت ميان اصول و مباني اخلاق با آزادي انسان در سطوح چهارگانه پيش گفته را بر عهده دارد. فلسفه اخلاق بايد به اين سؤالات پاسخ دهد: آيا گزاره‏هاي اخلاقي از اصول ثابت عقلي ريشه مي‏گيرند؟ يا اينكه پذيرفتن چنين اصولي بي‏معناست و گزاره‏هاي اخلاقي تماماً نسبي و تابع فرهنگ و شرايط جغرافيايي انسان‏هايند؟ عقلي دانستن اصول و مباني اخلاق و ارجاع آن به حسن و قبح عقلي افعال انساني، الهي دانستن گزاره‏هاي اخلاقي و نفي داوري عقلي درباره آنها و نسبي دانستن گزاره‏هاي اخلاقي و نفي داوري الهي و عقلي درباره آنها، سه نظريه دانشمندان اسلامي و غربي‏اند كه به برقراري نسبت‏هاي متفاوتي با آزادي انسان منجر مي‏شوند و فلسفه اخلاق، بحث تفصيلي درباره آنها را عهده‏دار است.

علم كلام، متكفل تبيين و توضيح اعتقادات ديني است و كلام اسلامي، تبيين اعتقادات اسلامي را بر عهده دارد. جدا از يكايك موارد و اصول اعتقادات ديني، نفس وجود اعتقادات ديني، ملازم با ايمان و تعهد نسبت به اعتقادات مزبور است. انسان مؤمن، به طور طبيعي از اعتقادات ديني خود مراقبت مي‏كند و آن را در درون خود تحكيم و در ميان ديگران ترويج مي‏نمايد و نفي و طرد اعتقادات ديني خود را از سوي ديگران بر نمي‏تابد. از اين رو، تبيين نسبت آزادي با اصل وجود دين و دينداري مؤمنان، در جايگاه يكي از مهم‏ترين مباحث كلامي قرار مي‏گيرد.
بحث و بررسي كلامي درباره آزادي، با ملاحظه سطوح چهارگانه آزادي، بايد به سؤالاتي از اين دست پاسخ گويد: نسبت آزادي با دين چيست؟ آيا آزادي انسان، اعتقادات ديني او را متزلزل و يا نفي مي‏كند و به دينداري او لطمه مي‏زند؟ آيا دين و اعتقادات ديني، محدود كننده آزادي‏اند و يا به عكس، آزادي، محدود كننده اعتقادات ديني است؟ در صورت تقابل پاره‏اي از اعتقادات و آموزه‏هاي ديني با برخي از سطوح آزادي، حق تقدم با آزادي انسان است يا دينداري او و در نهايت كدام يك بايد داور نهايي باشند؟ با توجه به اينكه رشد بشر وجوامع بشري در گرو آزمون و خطاست و روش آزمون و خطا مرهون آزادي همه جانبه در انديشه، عقيده، گفتار و رفتار است، آيا دينداري موجب نفي و يا محدود شدن آزمون و خطا نمي‏شود و انسان و جامعه انساني را به ركود نمي‏كشاند؟ آيا مي‏توان الگويي از آزادي و قرائتي از دينداري به دست داد كه اين دو هرگز تعارضي با يكديگر پيدا نكنند و به همزيستي و همگرايي كامل برسند؟
نكته قابل توجه در اين بحث، نوپايي چنين بحثي در عرصه كلام اسلامي است؛ اگر چه غربيان بيش از 3 قرن است كه با اين سؤالات دست و پنجه نرم كرده‏اند و در نهايت، با قرباني كردن دين مسيحيت و يهوديت و ديگر اديان و مكاتب به پاي تنديس آزادي، حق تقدم كامل را به آزادي در سطوح چهارگانه داده‏اند و دين ورزي را تابعي از آزادي تلقي كرده‏اند و البته، از اين رهگذر به پيشرفت‏هاي مادي شگرفي نيز رسيده‏اند. در فضاي جديد پس از پيروزي انقلاب اسلامي و برقراري حاكميت اسلامي در ايران، بررسي و تبيين جامع مباحث بالا، ضرورتي انكارناپذير و روز افزون يافته است.در دهه‏هاي اخير و به ويژه پس از تأسيس نظام جمهوري اسلامي در ايران، تلاش‏هايي نظري براي آشتي دادن كامل دين و آزادي انجام گرفته كه بايد مورد نقد و داوري قرار گيرد.

اديان آسماني، علاوه بر ارائه اعتقادات ديني، پاره‏اي آموزه‏هاي رفتاري نيز به دينداران توصيه مي‏كنند. اين آموزه‏ها بسته به درجه توصيه اثباتي و يا نفي‏اي، مفاهيم پنجگانه وجوب، استحباب، حرمت، كراهت و اباحه را به خود مي‏گيرند. به ويژه اينكه دين اسلام داراي آموزه‏هاي رفتاري فراواني در عرصه حيات فردي و اجتماعي است كه مجموع آنها در علم فقه اسلامي گرد آمده است.
اكنون بايد به اين پرسش پاسخ گفت كه آيا احكام فقهي، آزادي در سطوح چهارگانه را محدود مي‏كند و يا به عكس، احكام فقهي تنها در حد تأسيس قواعد حيات فردي و اجتماعي ايفاي نقش مي‏كنند و همواره منطقة‏الفراغ وسيعي در پيش روي متدينان وجود دارد كه آزادي‏هاي آنان را تضمين مي‏كند؟ آيا احكام فقه را بايد آن‏چنان قرائت كرد كه با آزادي‏هاي انسان معارض نيفتد و يا به عكس، آزادي را بايد چنان تبيين كرد كه در چارچوب احكام فقهي بگنجد؟ آيا مي‏توان گفت كه احكام فقهي تابع مصالح و مفاسد واقعي‏اند و آن مصالح و مفاسد، در حقيقت مرزها و محدوده‏هاي واقعي آزادي نيز مي‏باشند. پاسخ مثبت و يا منفي به هر يك از اين سؤالات، نظريه‏هاي فقهي‏اي را موجب مي‏شود كه هر يك، نسبت متفاوتي با آزادي برقرار مي‏كنند.

دانش تجربي جديد، برپايه به رسميت شناختن ارزش و جايگاه تجربه به وجود آمد و به نتايج شگرفي دست يافت و به زودي عالم‏گير شد. بر خلاف دانش طبيعي و اجتماعي قديم كه به مطالعه عقلي و تفسير و توجيه عرفي درباره پديده‏هاي طبيعي و اجتماعي اكتفا مي‏كرد، دانش تجربي جديد، طبيعت و انسان و جامعه انساني را بسان آزمايشگاهي تلقي نمود كه بسياري از حقايق آن را تنها به مدد تجربه و آزمون‏هاي متعدد مي‏توان و بايد به چنگ آورد. از اين رو، اين دانش برپايه «تجربه‏گرايي» شكل گرفت و با سرعت و وسعت دادن به اين مبنا، رشد و بالندگي خود را بدست آورد.
دانش تجربي جديد مبتني بر «تجربه‏گرايي» در طول بيش از 3 قرن حضور فعال خود، در حيات فكري و رفتاري انسان‏ها، بسياري از مرزهاي اخلاقي و ديني و انساني را ناديده گرفت و با آزاد تلقي كردن خود در جهت زيرپا گذاردن مرزهاي مزبور، به علوم تجربي فعلي دست يافت. صنايع پيشرفته و به ويژه صنايع نظامي و تسليحات هسته‏اي، روش‏هاي معالجه و درمان بسياري از بيماري‏ها و روش‏هاي جديد توليد، مثل ژنتيك و دست يافتن به عمق اجزاي ريز سازنده انسان‏ها و تصرف در كاركرد آنها، آزمون نظريه‏هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي در جوامع مستعمره و قرار گرفتن بر قله قدرت و ثروت جهاني و موارد فراوان ديگري از اين دست، نتيجه «آزادي تجربه‏گرايي»، دانشمندان در قرون اخير بوده است.
اينك اين سؤال قابل طرح است كه برپايه كدام اصل و مبناي عقلي، وحياني و تجربي، آزادي‏اي به اين وسعت در اختيار دانشمندان گذاشته شده و مي‏شود؛ به گونه‏اي كه به وضوح، آزادي ديگر انسان‏ها را نقض كرده، در اين راه، جان هزاران و چه بسا ميليون‏ها انسان را فدا مي‏كنند؟ تنظيم نسبت «آزادي» با «تجربه‏گرايي»، نيازمند بحث و بررسي جدي است؛ به ويژه اينكه دانش تجربي جديد، در عرصه‏هاي اجتماعي و انساني با ناكامي‏هاي فراوان روبرو شده و تجربه‏گرايي در اين عرصه‏ها زير سؤال رفته است.

در جوامعي كه از نظام اجتماعي نهادينه و رسمي برخوردارند، وظايف اجتماعي در قالب تقسيم كار ميان نهادهاي اجتماعي برپايه قانون، بر عهده نهادهاي رسمي گذاشته مي‏شود و مجموع اين نهادها، نظام حاكميت قانوني را شكل مي‏دهند. در اين جوامع، اعتقادات و آموزه‏هاي ديني، فرهنگ و رسوم بومي، آرمان‏هاي اجتماعي و عقلانيت و تجربه جمعي در قالب قوانين رسمي ريخته مي‏شوند و با تمسك به قوانين مزبور، نظم اجتماعي محقق مي‏گردد. از سوي ديگر، سمت و سو و جهت‏گيري اصلي قوانين، حفظ و بالندگي هويت و اقتدار ملي و اجتماعي و تأمين منافع و مصالح عمومي است. در نتيجه، نظام‏هاي نهادينه قانوني، بر سه پايه «اقتدار، قانون، مصلحت عمومي» استوار و هرگونه خدشه و آشفتگي در سه رأس مزبور، نفي مي‏گردد و با آن مقابله مي‏شود.
اگر اصل آزادي انسان‏ها را در هر نظام اجتماعي اثبات شده تلقي كنيم، ورود اين اصل به رئوس مثلث مزبور، برقراري نسبتي متعادل و پايدار ميان «آزادي،اقتدار، قانون، مصلحت عمومي» را ضروري مي‏نمايد. در نتيجه، اقتدار ملي و اجتماعي، قوانين موضوعه و مصالح عمومي، موجب به وجود آمدن مرزها و محدوده‏هايي چند در استفاده از آزادي فردي و اجتماعي مي‏شود. بنابراين، ابتدا بايد از نسبت آزادي با نظم قانوني و نهادينه پرسش كرد و سپس نسبت ميان رئوس مربع فوق را به بحث و بررسي گذاشت.
از آنجا كه نظم اجتماعي از مهم‏ترين عواملي است كه جامعه انساني را از فرو افتادن به رتبه جنگل حيواني باز مي‏دارد، در ترسيم نسبت ميان آزادي با نظم نهادينه اجتماعي، هرگاه حق تقدم را به «آزادي» بدهيم، به وضوح پذيراي زندگي در جنگل حيواني شده‏ايم. در نتيجه، بديهي است كه در اين نسبت، حق تقدم با نظم نهادينه اجتماعي است و آزادي در درون بستر اين نظم، عينيت و تحقق خارجي مي‏يابد. اين نكته مورد مناقشه هيچ يك از متفكران اجتماعي قرار نگرفته و نگارنده نديده است كه كسي قائل به تقدم آزادي بر نظم اجتماعي نهادينه باشد.
آنچه مهم و نزاع‏انگيز است تنظيم نسبت ميان آزادي با اقتدار ملي، قانون و مصلحت عمومي است. به علاوه، در جوامع ديني، نظير جامعه اسلامي ايران، نظم اجتماعي، خصلت ديني به خود مي‏گيرد و اقتدار ملي با اقتدار ديني، قانون با قانون مذهب، و مصلحت عمومي با مصالح دنيوي و ديني و اخروي افراد جامعه گره مي‏خورد.
پاره‏اي از نظريه‏هاي مطرح شده در اين باب، با تأكيد فراوان بر آزادي در سطوح چهارگانه، اقتدار ملي، قانون و مصلحت عمومي به عنوان سه رأس ديگر نظم نهادينه اجتماعي را نفي نمي‏كنند؛ اما اين سه را كالبدي مي‏دانند كه آزادي روح و محتواي آنها را تشكيل مي‏دهد. بر اين مبنا، اقتدار ملي و اجتماعي، زماني پديد مي‏آيد كه آزادي‏هاي اجتماعي تضمين شوند؛ قوانين در صورتي مفيد و ارزشمند خواهند بود كه تأمين كننده آزادي‏ها باشند و همچنين، بالاترين مصلحت عمومي براي افراد جامعه، حفظ و رعايت آزادي‏هاي آنهاست. در مقابل، پاره‏اي از نظريه‏هاي ديگر، با عمده كردن و اصل قراردادن اقتدار ملي و يا مذهبي، آزادي را تابعي از اقتدار مزبور به شمار مي‏آورند و به اندازه‏اي كه اين اقتدار آسيب نبيند، استفاده از آزادي را تجويز مي‏كنند و يا با عمده كرده و اصل قراردادن قانون و مباني‏اي كه قانون بر آن استوار است، آزادي را تابع قانون قلمداد مي‏كنند و يا با تمسك به اصل و عمده بودن مصلحت عمومي در حفظ نظم نهادينه اجتماعي، آزادي را در حد و چارچوب مصلحت عمومي تجويز مي‏كنند.
تمامي نظريات فوق، در اين اصل با يكديگر مشتركند كه نظم اجتماعي نهادينه را مبتني بر چهار پايه «آزادي، اقتدار، قانون و مصلحت عمومي» به طور هم عرض و مساوي نمي‏دانند و ترجيح برخي از رئوس مزبور را بر برخي ديگر لازم تلقي مي‏كنند و بدون ترجيح مورد نظر خود، نظم نهادينه اجتماعي را كارآمد و پايدار نمي‏دانند. اما چه بسا بتوان به ترسيم مربعي از اضلاع فوق دست يافت كه شأن و حرمت هر چهار، مورد توجه جدي واقع شود و حفظ يكي، به مرگ ديگري نينجامد.

بسيار ديده شده است كه افرادي درباره آزادي به بحث و بررسي مي‏پردازند، اما روش‏شناسي لازم را در اين بحث رعايت نمي‏كنند. برخي در زمينه تمسك به ادله و براهين لازم براي اثبات آزادي مورد نظر خود، دچار خطا مي‏شوند و مثلاً در بحثي فلسفي و عقلاني، از ادله تجربي استفاده مي‏كنند و يا در مباحث فقهي از براهين عقلي مدد مي‏جويند و يا در بحث از نظم ساختاري و اجتماعي تجربي، براهين عقلي و ادله وحياني را به كار مي‏برند و برخي ديگر، دچار آشفتگي مفهومي درباره آزادي مي‏شوند و مثلاً ميان «اراده تكويني» و «آزادي مطبوعات» ربطي نامربوط برقرار مي‏كنند، و پاره‏اي ديگر، ميان سطوح آزادي خلط مي‏كنند و فرق ميان آزادي انديشه و آزادي عقيده را ناديده مي‏انگارند. اين گونه بحث كردن درباره آزادي، به وضوح خطاست و نتايج آن نادرست است.
با توجه به مباحث پيشين درباره مفهوم، سطوح و زاويه نگرش‏هاي تبيين آزادي، در اينجا لازم است اندكي درباره روش‏شناسي مباحث پيش گفته توضيح داده شود تا از خطاهاي روش‏شناسي محتمل، پيشاپيش جلوگيري شود.
1. آزادي در عينيت و واقعيت خارجي‏اش در باطن و درون انسان‏ها، امكان كنش متأملانه مبتني بر انگيزه و اراده كنش‏گر يافته است. كساني كه اين تبيين را از واقعيت خارجي آزادي قبول ندارند، با مباحث مطرح شده در اين گفتار، اختلاف مبنايي پيدا مي‏كنند و اين گونه اختلاف در مبنا، جز با تغيير فهم يكي از طرفين قابل رفع نيست.
2. آزادي در چهار سطح (انديشه و فكر، عقيده و آيين، گفتار و رفتار) طبقه‏بندي گرديد. خلط ميان هر سطح از آزادي با سطوح ديگر ـ آن‏چنان كه بسياري از تبيين كنندگان آزادي مرتكب شده‏اند ـ نتايج نادرست فراواني را به دنبال مي‏آورد؛ مثلاً از قول به آزادي گفتار، نمي‏توان قول به آزادي رفتار را استنتاج كرد و بر عكس. البته برخي از سطوح آزادي با سطوح ديگر ملازمند كه بايد مورد دقت و توجه جدي قرار گيرند؛ مثلاً قول به آزادي عقيده، منطقا ملازم با قول به آزادي انديشه و فكر خواهد بود.
3. اولين منبع ادراكي و استدلالي در تبيين آزادي، عقل است و هرگاه داوري عقلي قطعي درباره مسئله‏اي از مسائل آزادي انجام شود، اين داوري بر اعتقادات ديني و آموزه‏هاي رفتاري ديني نيز تأثير مي‏گذارد و موافقت اعتقادات و احكام فقهي را با داوري قطعي عقلي الزامي مي‏كند. بنابراين، نظريه‏هاي پيروز در باب اصل و وجود و چگونگي مرزها و محدوه‏هاي آزادي در فلسفه، فلسفه سياسي، حقوق اساسي و فلسفه اخلاق، مبناي نظريه‏هاي كلامي، فقهي و تجربي (ساختار نظام اجتماعي) درباره آزادي قرار مي‏گيرند؛ در حالي كه عكس اين وضعيت خطاست؛ يعني نظريه‏هاي كلامي، فقهي و تجربي را نمي‏توان مبناي بحث عقلاني درباره آزادي در چهار حوزه فوق قرار داد. اين خطايي روش‏شناختي است كه فراوان به وقوع مي‏پيوندد و بسياري، در تبيين آزادي دچار خلط ابتناي نظريه‏ها بر يكديگر مي‏شوند و مثلاً نظريه‏اي فقهي را مبناي نظريه‏اي فلسفي قرار مي‏دهند و يا نظريه‏اي تجربي را مستند استنتاج فقهي مي‏نمايند!
4. در روش‏شناشي نگارنده، ابتدا بايد بررسي عقلاني انجام و پايان پذيرد، سپس بررسي وحياني با استمداد از نتايج بررسي عقلاني انجام و پايان‏پذيرد و در نهايت بررسي تجربي با استمداد از اصول و مباني به دست آمده در بررسي عقلاني و وحياني، صورت گيرد. از اين رو، منظرهاي هشت‏گانه بحث درباره مرزها و محدوده‏هاي آزادي، به ترتيب تقدم در روش‏شناسي آورده شده و نتايج هر بحث در بحث بعدي بايد مورد استفاده قرار گيرد.
آنچه آورده شد، كالبدشكافي روش‏شناسي تبيين آزادي بود كه بر تبيين مسائل و جوانب آزادي همت گماشت. آزادي به عنوان يكي از مفاهيم پايه انسان‏شناسي، داراي ابعادي بسيار وسيع‏تر از آنچه در اين بحث آمد، مي‏باشد، اما از آنجا كه طرح تمامي جوانب بحث درباره آزادي، چه بسا نگارنده را از طرح بحثي به اين وسعت منصرف مي‏نمود، به همين كالبد شكافي اجمالي بسنده كرده، تفصيل نظريه‏ها و ديگر جوانب بحث درباره آزادي را به فرصتي ديگر وامي‏گذارم.
منابع در دفتر مجله موجود مي‏باشد.