استثمار

پدیدآورعلی رضایی بیرجندی

نشریهدائرة المعارف قرآن

شماره نشریهجلد 3

تاریخ انتشار1388/01/31

منبع مقاله

share 1282 بازدید

استثمار: بهره‌كشى به ناحق از ديگران

اين واژه از ريشه «ث‌ـ‌م‌ـ‌ر» به معناى ميوه و حاصل هر شىء است[28] و در اصطلاح به بهره‌كشى يك طرفه و تصاحب دسترنج ديگران گفته شده[29]، و مرادف با «استغلال» است. واژه استثمار در قرآن كريم نيامده است; اما از واژه‌هاى «عَبَّدْتَ» (شعراء/26،22) و نيز برخى آيات ديگر در ارتباط با سوء استفاده از زنان و فرزندان (نور/24، 33; نساء/4، 19) قابل استفاده است، افزون بر آن، مصاديق متعددى از استثمار و ابعاد گوناگون حقوقى و اخلاقى آن در آيات فراوانى از قرآن مورد توجّه قرار گرفته است. اين پديده در قرآن از نگاهى كلى، امرى ناروا و تعرضى ظالمانه و غاصبانه به شمار رفته و برخلاف فطرت انسانها و سنت الهى و سبب نابودى جامعه تلقى شده و هرگونه رابطه استثمارگرايانه، حرام و معاملات استثمارى به سبب تضييع حقوق ديگران، باطل شمرده شده است.[30]

منشأ استثمار:

خداوند انسانها را جهت پيمودن مسير تكاملى و عدم طغيان و سركشى، محتاج همديگر[31] و داراى قوا و استعدادهاى گوناگون آفريده است، زيرا يكسانى، ويرانى و ركود[32] و نابودى زندگى را در پى دارد.[33] اين امر ضرورت بهره‌گيرى و استخدام متقابل انسانها را قطعى و اجتناب‌ناپذير مى‌سازد: «اَهُم يَقسِمونَ رَحمَتَ رَبِّكَ نَحنُ قَسَمنا بَينَهُم مَعيشَتَهُم فِى الحَيوةِ الدُّنيا و رَفَعنا بَعضَهُم فَوقَ بَعض دَرَجـت لِيَتَّخِذَ بَعضُهُم بَعضـًا سُخريـًّا...= آيا آنان‌اند كه رحمت پروردگارت را قسمت مى‌كنند؟ ما [وسائل]معاش آنان را در زندگى دنيا ميانشان تقسيم كرده‌ايم و برخى از آنان را از [نظر ]درجات بالاتر از بعضى [ديگر]قرار داده‌ايم، تا بعضى از آنها بعضى [ديگر] را در خدمت گيرند...». (زخرف/43،32)
بنابراين، تسخير* و بهره‌كشى متقابل و عادلانه و در جهت صلاح و نظم جامعه[34] و ساختن تمدن بشرى امرى فطرى است[35] و مزاياى همگانى تسخير همگانى را ضرورى مى‌سازد.[36]
از نظر علامه طباطبايى، اصل استخدام و بهره‌كشى متقابل به تشكيل اجتماع تعاونى و عدالت اجتماعى و رسيدن هر صاحب حقى به حق خود منتهى مى‌شود[37] و اين مصالحه دائمى كه ضامن حفظ و ترقى جامعه و عدم تباهى آن است از فضل خدا ناشى مى‌شود: «...لَولا دَفعُ اللّهِ النّاسَ بَعضَهُم بِبَعض لَفَسَدَتِ الاَرضُ و لـكِنَّ اللّهَ ذو فَضل عَلَى‌العــلَمين» (بقره/2،251); ولى چون اصل استخدام و بهره‌كشى، ريشه در طبيعت بشرى دارد و اضطرار او را به عدالت اجتماعى سوق داده است[38]هرگاه اضطرار منتفى شود و او بتواند بدون بهره‌دهى به ديگران، آنان را به خدمت گيرد چنين خواهد كرد و پديده برده‌دارى و نظاير آن گواه وجود چنين طبع سركشى[39] است و همين روحيه استثمارى موجب بهره‌كشى زورمندان از ضعيفان و پيدايش منازعه در ميان انسانها مى‌شود[40]، از همين روى انسان در كلام الهى بسيار ستمكار و نادان: «اِنَّه كانَ ظَـلومـًا جَهولا» (احزاب/33،72)، ناسپاس: «اِنَّ الاِنسـنَ لَظَـلومٌ كَفّار» (ابراهيم/14،34)، طغيانگر و سركش: «اِنَّ الاِنسـنَ لَيَطغى * اَن رَءاهُ استَغنى» (علق/96،6و7) و بسيار حريص: «اِنَّ الاِنسـنَ خُلِقَ هَلوعـا» (معارج/70،19) خوانده‌شده است.[41] از سوى ديگر امكانات و ثروت* فراوان نيز زمينه استثمار و بهره‌كشى و ستم را فراهم مى‌سازد[42]: «و لَو بَسَطَ اللّهُ الرِّزقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوا فِى الاَرضِ و لـكِن يُنَزِّلُ بِقَدَر ما يَشاءُ اِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبيرٌ‌بَصير». (شورى/42،27)

مبانى عدم مشروعيت استثمار

1. توحيد:

قرآن با دعوت به توحيد در همه ابعاد آن[43]، انسانها را نظير يكديگر و از همديگر و داراى حقوق مساوى مى‌شمارد و ربوبيت را فقط‌براى خدا مى‌داند[44] و از تجزيه جامعه به ربّ و مربوب، و استثمارگر و استثمار شده نهى مى‌كند: «قُل يـاَهلَ الكِتـبِ تَعالَوا اِلى كَلِمَة سَواء بَينَنا و بَينَكُم اَلاَّ نَعبُدَ اِلاَّ اللّهَ و لا‌نُشرِكَ بِهِ شيــًا و لا‌يَتَّخِذَ بَعضُنا بَعضـًا اَربابـًا مِن دونِ اللّهِ...» (آل‌عمران/3،64) و بر تشكيل جامعه انسانى به دور از تبعيض و بهره‌كشى تأكيد مى‌كند، ازاين‌رو استثمارگران مشرك كه بر پايه نظام شرك‌آلوده از ديگران بهره‌كشى مى‌كردند، از توحيد و نفى شرك كه نفى طبقات (استثماركننده و استثمارشده) را در‌پى‌داشت به شدّت وحشت داشتند: «و اِذا ذَكَرتَ رَبَّكَ فِى‌القُرءانِ وَحدَهُ ولَوا عَلى اَدبـرِهِم نُفورا». (اسراء/17،46)[45] از سوى ديگر فطرت توحيدى انسان اقتضاى مطابقت اعمال فردى و اجتماعى وى با دستورات الهى و گسترش قسط* و عدل و تساوى انسانها در حقوق فردى و اجتماعى و آزادى اراده را دارد و اين جز با قطع ريشه‌هاى تبعيض و تجاوز به حقوق ديگران واستثمارگرى زورمندان نسبت به ضعيفان ميسّر نمى‌شود.[46] اين همان حقيقتى است كه خداى سبحان از زبان يوسف(عليه السلام) حكايت مى‌كند[47]: «يـصـحِبَىِ السِّجنِ ءَاَربابٌ مُتَفَرِّقونَ خَيرٌ اَمِ اللّهُ الواحِدُ القَهّار * ما‌تَعبُدونَ مِن دونِهِ اِلاّ اَسماءًسَمَّيتُموها اَنتُم و ءاباؤُكُم ما اَنزَلَ اللّهُ بِها مِن سُلطـن‌اِنِ الحُكمُ اِلاّ لِلّهِ اَمَرَ اَلاّ تَعبُدوا اِلاّ اِيّاهُ ذلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ و لـكِنَّ اَكثَرَ النّاسِ لايَعلَمون» (يوسف/12، 39‌ـ‌40) و اهل‌كتاب را بر پذيرش سلطه و استثمار احبار و رهبان سرزنش مى‌كند: «اِتَّخَذوا اَحبارَهُم و رُهبـنَهُم اَربابـًا مِن دونِ اللّهِ...» (توبه/9،31) و پيامبران پيشين به رهايى از آن دعوت كرده‌اند[48]، بنابراين، قرآن كه قوانينش براساس فطرت است تجاوز و استثمار را نفى و آن را موجب نابودى اساس سعادت، ويران‌كننده حق و حقيقت[49]، باطل‌كننده فطرت و منهدم‌كننده اساس انسانيت[50] مى‌شمارد.

2. قسط:

 قرآن قسط را هدف انبيا دانسته، بر لزوم اجراى آن در جامعه تأكيد مى‌كند: «لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّنـتِ و اَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتـبَ والميزانَ لِيَقومَ‌النّاسُ بِالقِسطِ و اَنزَلنَا الحَديدَ فيهِ بَأسٌ شَديدٌ». (حديد/57،25) در اين آيه با كلمه «قسط» نفى استثمار و بهره‌كشى و با كلمه «الناس» جامعه بشرى را منظور داشته است و بلافاصله از آهن سخن به ميان آورده كه به ضرورت اجرا و الزامى‌بودن قسط اشاره دارد، بر اين اساس، روابط جامعه دينى از نظر داخلى و خارجى بر نفى ظلم* واستثمار استوار شده است. قرآن كريم درباره روابط داخلى مى‌گويد: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا ... و اِن تُبتُم فَلَكُم رُءوسُ اَمولِكُم لا‌تَظلِمونَ و لا‌تُظلَمون» (بقره/2،279) و اين ظلم است كه انسانيت را از بركات زندگى و خيرات آن محروم ساخته است[51] و استثمار از غيرانسانى‌ترين روشهاى ستمگران و از مصاديق بارز ظلم است و حاكميّت عدالت در جامعه بشرى در گرو نابودى آن است، بنابراين، اديان الهى و به ويژه اسلام در راستاى ماهيّت ظلم‌ستيزشان، مبارزه‌اى آشتى‌ناپذير با استثمار دارند:«و يـقَومِ اَوفُوا المِكيالَ و الميزانَ بِالقِسطِ و لا‌تَبخَسوا النّاسَ اَشياءَهُم و لا‌تَعثَوا فِى الاَرضِ مُفسِدين» (هود/11،85)، به اين جهت پيامبران پس از دعوت به توحيد، از سالم‌سازى روابط اقتصادى در جامعه سخن گفته و با ستم و استثمار و كم بها دادن به‌كار و كالاى مردم و تصاحب ثمره كار ديگران يا به اندازه پرداخت نكردن دستمزد آنان[52] به مبارزه برخاسته‌اند: «يـقَومِ اعبُدُوا اللّهَ ما لَكُم مِن اِلـه غَيرُهُ قَد جاءَتكُم بَيِّنَةٌ مِن رَبِّكُم فَاَوفُوا الكَيلَ والميزانَ و لا‌تَبخَسُوا النّاسَ اَشياءَهُم و لا‌تُفسِدوا فِى الاَرضِ بَعدَ اِصلـحِها». (اعراف/7،85) پيامبراسلام(صلى الله عليه وآله)در پيمان با نصاراى نجران برنفى ظلم و استثمار تأكيد كرد و يكى از وظايف‌مهم خود را مبارزه با دوگانگى جامعه كه گروهى ثروتمند و اكثريتى محروم باشند دانست و قرآن با تعبير«...كَى‌لا‌يَكونَ دولَةً بَينَ الاَغنِياءِ مِنكُم» (حشر/59،7) بر ضرورت انفاق و جلوگيرى از دست به دست شدن اموال در ميان ثروتمندان تأكيد كرده و با اين مشكل اجتماعى به مبارزه برخاسته و درصدد نفى زمينه‌هاى استثمار برآمده‌است.

3. حرمت اكل مال به باطل و اكل سُحت:

 قرآن با پسنديده خواندن نيك‌رفتارى در روابط اجتماعى و انسانى حتى با كافران و مشركان: «لايَنهـكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذينَ لَم‌يُقـتِلوكُم فِى الدّينِ و لَم‌يُخرِجوكُم مِن ديـرِكُم اَن تَبَرّوهُم و تُقسِطو ا اِلَيهِم اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُقسِطين» (ممتحنه/60،8) از بهره‌كشى و استثمار ديگران و تصرف اموال آنان به باطل و از بين بردن حقوق انسانى مردم به عنوان يك قانون عام[53] و فراگير نهى كرده و هرگونه استثمار و بهره‌كشى و تصرف اموال ديگران از راههاى نامشروع را مردود دانسته است[54] و افزون بر نفى مالكيت استثمارگران نسبت به اين‌گونه اموال در دنيا،گرفتارى به عذاب‌اُخروى را نيز نتيجه اعمال آنان مى‌داند: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لا‌تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراض مِنكُم و لا‌تَقتُلوا اَنفُسَكُم اِنَّ اللّهَ كانَ بِكُم رَحيما». (نساء/4،29 و نيز بقره/2، 188; توبه/9، 34) اگرچه موارد آيات و شأن نزول آنها يكسان نيست و آيه اوّل اشاره به رباخوارى و معاملات حرام و فاسد و آيه دوم ناظر به حرمت رشوه‌خوارى و آيه سوم در ارتباط با زورگويى و غصب و تزوير راهبان و احبار است; امّا اين آيات همگى عموميت داشته، منحصر به مصداقهاى ياد شده نيست.[55] در همه موارد، «باطل*» به معناى ناپايدارى[56] و ضد حق به‌كار رفته[57]كه گرفتار آمدن به آن، نابودى جامعه را در پى دارد. علامه طباطبايى مى‌نويسد: آمدن جمله«و‌لاتقتلوا اَنفسكم» در ذيل آيه «لا‌تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ» (نساء/4،29) اشاره‌اى گويا به همين واقعيت است.[58] در بسيارى موارد در منابع اسلامى «اكل سُحت» مرادف با «اكل مال به باطل» به‌كار رفته است و «سُحت» همچون «باطل» به هر درآمد و بهره‌كشى نامشروع[59] كه خلاف دين و مروّت و مايه ننگ و عار باشد، اطلاق شده است[60]، اگرچه در پاره‌اى از آيات و روايات بر مصاديقى خاص تطبيق شده و پيداست كه به آن موارد اختصاص ندارد[61] و هرنوع بهره‌كشى و حرامخوارى و درآمد نامشروع را شامل مى‌شود. قطب‌الدين راوندى در ذيل آيه«اَكّــلونَ لِلسُّحتِ» (مائده/5،42) با اشاره به موارد متعدد «سُحت» در روايات مى‌نويسد: آيه عموميت دارد و همه موارد را شامل مى‌شود.[62]

4. ممنوعيت ربا:

 تحريم قطعى ربا كه از مصاديق بهره‌كشى و استثمار است ريشه در عدم‌مشروعيت استثمار و ربودن بخشى از محصول كار ديگران دارد: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اتَّقوا اللّهَ و ذَروا ما بَقِىَ مِنَ الرِّبوا اِن كُنتُم مُؤمِنين * فَاِن لَم‌تَفعَلوا فَأذَنوا بِحَرب مِنَ اللّهِ و‌رَسولِهِ و اِن تُبتُم فَلَكُم رُءوسُ اَمولِكُم لا‌تَظلِمونَ و لا‌تُظلَمون». (بقره/2، 278‌ـ‌279) قسمت اخير آيه كه حق دائن را به اصل سرمايه منحصر كرده و بر مبناى آن صاحب سرمايه پس‌از توبه، جز دريافت اصل سرمايه حقى ندارد دليل آشكار ممنوعيت هرگونه بهره‌كشى و استثمار‌است; كم باشد يا زياد:«و‌اِن‌كانَ ذو‌عُسرَة فَنَظِرَةٌ اِلى مَيسَرَة و اَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم اِن كُنتُم تَعلَمون» (بقره/2،280)، زيرا رباخوارى و استفاده از تنگدستى ديگران براى چپاول، از مصاديق بارز ظلم و استثمار و موجب بر هم خوردن تعادل اجتماعى و تقسيم جامعه به دو قشر برخوردار و نيازمند و در نتيجه ايجاد كينه و حس انتقامجويى است كه فساد نظام و نابودى انسانيت و مدنيت[63] را در پى دارد و نيز نابودكننده اساس دين و پوشاننده فطرت انسانى[64] و ناسازگار با ايمان به خدا[65] و در نهايت عامل عدم تعادل در زندگى دنيايى است[66]: «اَلَّذينَ يَأكُلونَ الرِّبوا لا‌يَقومونَ اِلاّ كَما يَقومُ الَّذى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطـنُ مِنَ المَسِّ...» (بقره/2،275) و عذاب اُخروى را در‌پى دارد.[67]

5. مطابقت بهره‌مندى با عمل:

 اتكاى انسان بر كار خويش در زندگى، امرى فطرى است[68] و استحقاق بهره‌مندى به ميزان سعى و تلاش انسانها بستگى دارد[69]: «و اَنّ ليس للإنسـن اِلاّ ما سعى». (نجم/53، 39) در اين راستا بر طبق احاديث متعدد بسيارى از فقهاى بزرگ درآمد مشروع را مبتنى بر كار* مفيد دانسته‌اند.[70] از سوى ديگر نعمتهاى الهى براى تأمين مصالح و منافع همه مردم[71] و نه گروهى خاص[72]: «هُوَ الَّذى خَلَقَ لَكُم ما فِى الاَرضِ جَميعـًا» (بقره/2،29) و مايه قوام جامعه است[73]: «...‌اَمولَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللّهُ لَكُم قِيـمـًا» (نساء/ 4، 5) و در صورت به خطر افتادن مصلحت اجتماعى با ظلم و استثمار ديگران، مصلحت اجتماع و مردم مقدم است و بايد از استثمار جلوگيرى كرد[74]، زيرا هر فردى حق دارد با كار و تلاش و استفاده از اين حق مشترك همگانى با بهره‌مند شدن از ثروتهاى طبيعى[75] و خدادادى زندگى خوبى داشته باشد.

استثمار زنان:

استثمارگران با اصرار بر بقاى زنان و دختران، سعى در تحقير[76] و آلوده‌كردن[77] و سوء استفاده از آنان به عنوان خدمتكار[78] يا كامجوييهاى جنسى يا هر دو دارند[79] تا به وسيله زنان كه از اركان اصلى جامعه‌اند و در تربيت و تعالى افراد جامعه نقشى محورى دارند، تسلط استثمارگرانه خود را بر كل جامعه تحميل و تثبيت كنند.
استثمار زنان در جاهليت با به ارث بردن آنان همانند ساير اموال ميّت و واداشتن كنيزان و دختران به خود فروشى امرى رايج بوده است. قرآن كريم با نهى از اين اعمال و نكوهش شىء دانستن آنان: «اَن‌تَرِثوا النِّساءَ كَرهـًا» (نساء/4،19) و استثمار جنسى آنان را ممنوع‌ساخته: «...‌لا تُكرِهوا فَتَيـتِكُم عَلَى البِغاءِ اِن اَرَدنَ تَحَصُّنـًا لِتَبتَغوا عَرَضَ الحَيوةِ الدُّنيا» (نور/24، 33)، و هر يك از زن و مرد را مالك نتيجه كار خويش مى‌شمارد: «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا‌اكتَسَبوا ولِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ». (نساء/4، 32)
در روابط زناشويى نيز اصل كلى و قانون هميشگى «فَاِمسَاكٌ بِمَعروف اَو تَسريحٌ بِاِحسـن= نگهدارى به شايستگى يا رهايى به شايستگى» (بقره/2، 229) است. خداى سبحان حقوق زوجيت را مشخص كرده و از قرار دادن زن در تنگنا و استثمار او نهى كرده است: «...‌و لاتُمسِكوهُنَّ ضِرارًا لِتَعتَدوا...» (بقره/2،231) و چنين تشريع فرموده كه در صورت تصميم بر جدايى، همه مهريه بايد پرداخت شود: «...‌و لاتَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبَعضِ ما ءاتَيتُموهُنَّ». (نساء/4،19)

منابع

الاقتصاد الاسلامى; اقتصادنا; انقلاب تكاملى اسلام; التحقيق فى كلمات القرآن الكريم; ترتيب كتاب العين; تفسير التحرير و التنوير; تفسير المراغى; تفسير المنار; تفسير من وحى القرآن; تفسير نمونه; تهذيب الاحكام; جامع‌البيان عن تأويل آى القرآن; رسالة‌الاسلام; غررالحكم و دررالكلم; الفرقان فى تفسير القرآن; فرهنگ اصطلاحات معاصر; فرهنگ فارسى; فقه القرآن، راوندى; فى ظلال القرآن; كشف‌الاسرار و عدة الابرار; لسان‌العرب; مجمع‌البيان فى تفسير القرآن; معجم مقاييس‌اللغه; مفردات الفاظ القرآن; الميزان فى‌تفسير‌القرآن.
على رضايى بيرجندى



[28]. ترتيب‌العين، ص‌121; لسان‌العرب، ج‌2، ص‌126; التحقيق، ج‌2، ص‌28، «ثمر».
[29]. فرهنگ فارسى، ج‌1، ص‌241; فرهنگ اصطلاحات معاصر، ص‌61‌.
[30]. الميزان، ج‌10، ص‌364‌ـ‌370; ج‌18، ص‌327.
[31]. الميزان، ج‌18، ص‌100.
[32]. الفرقان، ج‌25، ص‌311.
[33]. فى ظلال القرآن، ج‌5، ص‌3187.
[34]. مجمع‌البيان، ج‌9، ص‌72.
[35]. الميزان، ج‌2، ص‌409‌ـ‌411.
[36]. همان، ج‌18، ص‌100.
[37]‌. همان، ج‌2، ص‌117.
[38]. همان، ج‌2، ص‌116‌ـ‌117; ج‌6، ص‌341.
[39]‌. همان، ص‌341‌ـ‌344.
[40]. همان، ج‌3، ص‌250.
[41]. همان، ج‌2، ص‌117.
[42]. التحريروالتنوير، ج‌25 ص‌92; الميزان، ج‌18، ص‌56، 69‌.
[43]. الميزان، ج‌3، ص‌248.
[44]. همان، ج‌3، ص‌248; ج‌10، ص‌370.
[45]. نمونه، ج‌12، ص‌150.
[46]. الميزان، ج‌3، ص‌248.
[47]. الميزان، ج‌3، ص‌248.
[48]. همان، ص‌248‌ـ‌249.
[49]. همان، ص‌248‌ـ‌249، 287.
[50]. همان، ص‌250.
[51]. اقتصادنا، ص‌364.
[52]‌. غررالحكم، ص‌256.
[53]. مجمع‌البيان، ج‌1، ص‌506; الميزان، ج‌2، ص‌51; الفرقان، ج‌2، ص‌84‌.
[54]. جامع‌البيان، مج‌2، ج‌2، ص‌251; من وحى القرآن، ج‌4، ص55; نمونه، ج‌2، ص‌4.
[55]‌. الميزان، ج‌4، ص‌322، 512.
[56]. مقاييس اللغه، ج‌1، ص‌258.
[57]‌. مفردات، ص‌48.
[58]. الميزان، ج‌4، ص‌320.
[59]. كشف‌الاسرار، ج‌3، ص‌119.
[60]. مفردات، ص‌400، «سحت»; من وحى القرآن، ج‌8‌، ص‌243.
[61]. نمونه، ج‌4، ص‌386.
[62]‌. فقه‌القرآن، ج‌2، ص‌27‌ـ‌28.
[63]. الميزان، ج‌2، ص‌409، 430.
[64]. همان، ص‌409.
[65]. همان، ص‌416.
[66]. همان، ص‌411.
[67]. مجمع‌البيان، ج2، ص‌669‌; الميزان، ج2، ص424.
[68]. الميزان، ج‌2، ص‌430.
[69]‌. الفرقان، ج‌2، ص‌85‌ـ‌86‌.
[70]. اقتصادنا، ص‌607‌.
[71]. الميزان، ج‌4، ص‌171.
[72]. اقتصادنا، ص‌607.
[73]. همان، ص‌679.
[74]. همان، ص‌703.
[75]. الميزان، ج‌16، ص‌8.
[76]. تفسير مراغى، مج‌5، ج‌13، ص‌129.
[77]. التحرير و التنوير، ج‌20، ص‌69‌.
[78]. نمونه، ج‌1، ص‌248.
[79]. همان، ج‌16، ص‌14.