اجرت

پدیدآورسید مصطفی اسدی

نشریهدائرة المعارف قرآن

شماره نشریهجلد 2

تاریخ انتشار1388/01/30

منبع مقاله

share 1393 بازدید

اجرت: دست‌مزد يا كرايه منافع اشخاص يا اشياء

اجرت، كرايه[1] و دست‌مزد[2] است و ظاهراً «اجر» معناى وسيع‌ترى دارد و عبارت از چيزى است كه در نتيجه عمل، در دنيا يا آخرت عايد انسان مى‌شود.[3] تفاوت اجرت و جزا به گفته راغب چنين است: نفعى كه از عقد يا شبه آن ناشى شود، اجرت است; برخلاف جزا كه در نفع يا ضرر به‌كار مى‌رود; هرچند از عقد يا شبه عقد ناشى نشود.[4] در اجاره* اعيان يا اشخاص به آن‌چه در مقابل منفعت يا عمل قرار مى‌گيرد، اجرت گويند. در «جعاله» به مال معيّنى كه در مقابل كارى قرار داده مى‌شود، اجرت گفته مى‌شود.[5] در ازدواج دايم يا موقت نيز اين كلمه در معناى مهر به‌كار رفته است.[6] اين واژه در عقود ديگرى از قبيل «مزارعه»[7] «مساقاة»[8] و «مضاربه»[9] هم آمده است. در موارد پيشين اگر عوض پرداختى در متن عقد مشخص شده باشد، به آن «اجرة المسمّى» گويند و اگر مشخص نشده باشد و براى تعيين آن به موارد مشابه رجوع كنند، در اصطلاح «اجرة‌المثل» گويند. كلمه «اجر» در قرآن فراوان آمده است; امّا مواردى محدود از آن با بحث ما ارتباط دارد. گروهى از اين آيات درباره اجرت رسالت است كه در آيات (90 انعام/6; 72 يونس/10; 51 هود/11; 104‌يوسف/12; 57 فرقان/25; 109 و 127 و 145 و 164 و 180 شعراء/26; 47 سبأ/34; 21‌يس/36; 86 ص/38; 23 شورى/42; 40‌طور /52 و 46 قلم/68) بخشى درباره مهر زنان است (نساء/4، 24‌ـ‌25; مائده/5، 5; احزاب/33،50; ممتحنه/60،10) برخى درباره اجرت درخواستى ساحران از فرعون است (اعراف/7، 113; شعراء/26، 41) آياتى درباره موسى و خضر يا شعيب است. (كهف/18، 77; قصص/28، 25) اين مفهوم، با واژگانى چون «مال» (6 نساء/4; 29 هود/11) «معيشت» (32 زخرف/43; 10 اعراف/7; 20 حجر/15) «خرج» (94 كهف/18) «جزاء» (9 انسان/76) نيز مرتبط است.

فلسفه اجتماعى حق اجرت براى انسان‌ها:

از آن‌جا كه زندگى بشر به‌صورت جمعى است و جز از طريق تعاون و خدمت متقابل امكان‌پذير نيست، مردم از نظر آمادگى و امكانات معيشت، متفاوت آفريده و برخى بر ديگران برترى داده شده‌اند تا اصل تعاون و بهره‌رسانى متقابل انسان‌ها متزلزل نشود: «نَحنُ قَسَمنا بَينَهُم مَعيشَتَهُم فِى الحَيوةِ الدُّنيا ورَفَعنا بَعضَهُم فَوقَ بَعض دَرَجـت لِيَتَّخِذَ بَعضُهُم بَعضـًا سُخريـًّا». (زخرف/43،32) اسلام ضمن آن كه تفاوت‌هاى طبيعى و حقوقى بين زن و مرد را براى حفظ نظام اجتماع لازم مى‌داند، در عين حال بهره زن را در برابر كوشش‌هاى او فراموش نكرده است[10]:«لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبوا ولِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ». (نساء/4،32)

ميزان اجرت:

آياتى چند از قرآن در پرداخت دستمزد، به حدّ متعارف سفارش كرده‌اند. در آيه‌6‌نساء/4 آمده است: سرپرستانِ يتيمان در‌صورت نادارى مى‌توانند با رعايت عدل و انصاف اجرت خود را در برابر زحماتى كه متحمّل مى‌شوند، بردارند: «... مَن كانَ غَنيـًّا فَليَستَعفِف و مَن كانَ فَقيرًا فَليَأكُل بِالمَعروفِ‌...». كلمه «معروف» نشان‌دهنده آن است كه ميزان اجرت از مال يتيم براى متولّى آن، بايد مقدارى باشد كه عقل و شرع آن را بپسندد و بشناسد[11] و در مقدار آن، آراى متفاوتى نقل شده است. شيخ طوسى[12] مى‌گويد: ظاهر اخبار اين است كه مى‌تواند به مقدار اجرت‌المثل، بردارد; چه به قدر نياز او يا افزون بر آن باشد، يا كم‌تر باشد. صاحب حدائق[13] از برخى معاصران خود نقل كرده كه مى‌تواند به‌قدر نياز از مال يتيم بردارد و مصرف كند. در روايتى از امام صادق(عليه السلام)«معروف» در آيه «فَليَأكُل بِالمَعروفِ» به «قوت» تفسير شده است.[14] آيا افزون بر سرپرست اموالِ ايتام، كسانى‌كه تحت تكفّل وى هستند نيز مى‌توانند از مال يتيم* مصرف كنند؟ برخى گفته‌اند: فقط خود او حق استفاده دارد; زيرا در آيه، واژه «اكل» به‌كار برده شده است;[15] ولى ديگران از كلمه «بالمعروف» استفاده كرده‌اند كه افراد تحت تكفل وى نيز مى‌توانند از مال يتيم بهره ببرند; چرا كه از نظر عرف و عادت، مخارج آنان همان مخارج سرپرست خانواده محسوب مى‌شود.[16] در مورد ازدواج با كنيزان نيز قرآن در آيه‌25 نساء/4 سخن از مهر متناسب و شايسته براى آنان آورده، از آن به «اجور» تعبير مى‌كند: «فَانكِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ وءاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ بِالمَعروفِ‌...». اين احتمال نيز هست كه اين آيه به نحوه پرداخت مهر نظر دارد; يعنى پس از آن كه قرار مهر گذاشته شد، پرداخت آن به خود كنيز يا به مالك وى (بنابر اين‌كه آيه به‌معناى «ءاتوا مالكهنّ أجورهنّ» باشد)[17] بدون منت و ديركرد و كم گذاشتن، باشد.[18] در آيه‌233 بقره/2 آمده است: در مورد لباس و غذاى زنى كه طلاق داده شده و طفل شيرخوارى دارد، پدر بايد به‌صورت شايسته و مناسب با حال او (بدون سخت‌گيرى يا اسراف) عمل كند:[19]«...‌و‌عَلَى المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ و كِسوتُهُنَّ بِالمَعروفِ» و به‌طور كلّى هيچ كس موظف نيست بيش از توانايى خود كارى انجام دهد: «...‌لا‌تُكَلَّفُ نَفسٌ اِلاّ وُسعَها» در دنباله آيه نيز مى‌فرمايد: «و‌اِن اَرَدتُّم اَن تَستَرضِعوا اَولـدَكُم فَلاجُناحَ عَلَيكُم اِذاسَلَّمتُم ما‌ءاتَيتُم بِالمَعروفِ». طبق رأى برخى مفسران، اين قسمت آيه نيز مربوط به مادر است; بدين معنا كه اگر مى‌خواهيد براى فرزندانتان دايه بگيريد، حقّ مادر را براى مدتى كه تا به حال شير داده، طبق عرف و عادت بپردازيد.[20] برخى ديگر، آن را مربوط به دايه مى‌دانند; به اين معنا كه حق او براى مدتى كه شير داده، بايد به‌طور متعارف پرداخت شود.[21] آيه 7 طلاق/65 نيز براى همسر طلاق داده شده كه مى‌خواهد كودك را شير بدهد، سخن از پرداخت اجرت به‌ميان آورده و پس از آن، شير‌دادن دايه را مطرح كرده است; سپس مى‌فرمايد: آنان كه امكانات وسيعى دارند، در قبال زحمتى كه مادر يا دايه متحمل مى‌شود، از ثروت خود انفاق كنند و آن‌ها كه تنگدست هستند، به مقدار توانايى خويش انفاق نمايند: «...‌لِيُنفِق ذُو‌سَعَة مِن سَعَتِهِ و مَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزقُهُ فَليُنفِق مِمّا‌ءاتـهُ اللّهُ‌...». برخى گفته‌اند: از آيه‌72 يوسف/12 مى‌توان استفاده كرد كه در «جعاله» لازم نيست اجرت مشخص باشد; زيرا مأموران حكومت مصر براى يافتن جام پادشاه، «يك بار شتر» را اجرت قرار دادند و اين از نظر مقدار قابل تعيين نيست. در پاسخ بايد گفت كه «حمل بعير» پيمانه مشخصى بوده كه به آن در اصطلاح، «وسق» مى‌گفته‌اند.[22]

زمان پرداخت اجرت:

با انجام عقد اجاره اصل مالكيت موجر (در اجاره اشيا) و اجير (در اجاره بر عمل) نسبت به اجرت حاصل مى‌شود منتها اين ملكيت به تعبير فقيهان متزلزل است و حق مطالبه هنگامى است كه مال يا عمل از سوى آن دو به مستأجر عرضه و تسليم وى شود; ولى استقرار ملكيت هنگامى است كه مستأجر تمام منفعت يا عمل را به نحوى دريافت كند.[23] در جعاله، عامل فقط بعد از انجام كار، استحقاق اجرت دارد;[24] هرچند ظاهر آيه‌233 بقره/2: «واِن اَرَدتُّم اَن تَستَرضِعوا اَولـدَكُم فَلا جُناحَ عَلَيكُم اِذَا سَلَّمتُم ما ءَاتَيتُم بِالمَعروفِ‌...» آن است كه اجرت دايه براى شير دادن به فرزند را بايد قبل از انجام كار پرداخت; ولى فقيهان و مفسران با توجّه به اين‌كه پرداخت اجرت، شرط جواز اجير گرفتن نيست، در صدد توجيه آيه بر آمده‌اند. برخى گفته‌اند: به عهده گرفتن اجرت خود نوعى پرداخت است و «اِذا سَلَّمتُم ما ءاتَيتُم» صدق مى‌كند.[25] بعضى هم «اِذا سَلَّمتُم ما ءاتَيتُم» را به «إذا سلّمتم ما‌أردتم» معنا كرده‌اند;[26] يعنى براى فرزندان خود دايه بگيريد; به شرط آن‌كه اجرتى را كه تصميم گرفته‌ايد در آينده پرداخت كنيد، به‌طور شايسته بپردازيد و اين معنا نظير چيزى است كه در آيه «اِذا قُمتُم اِلَى الصَّلوةِ» گفته شده است كه وقتى تصميم داشتيد نماز بخوانيد، وضو بگيريد. برخى نيز از آيه، بيش از حكم استحبابى را استفاده نكرده و گفته‌اند: پيش پرداخت اجرت دايه مستحب است، نه واجب و اين بدان جهت است كه دايه به حفظ و نگهدارى طفل بيش‌تر توجّه‌كند.[27]

اجرت بر واجبات و مستحبات:

در جواز گرفتن اجرت بر آن‌چه انجام آن واجب عينى يا كفايى است، آراى گوناگونى وجود دارد كه در كتاب‌هاى مشروح فقهى بيان شده است;[28] امّا برخى با استناد به آيه‌32 زخرف/43 كه نظام زندگى را بر استفاده متقابل انسان‌ها از خدمات و اموال يك‌ديگر مبتنى دانسته است، مى‌گويند: ميان وجوب كارى و دريافت اجرت در برابر آن منافاتى نيست[29] و شاهد آن جواز دريافت اجرت بر طبابت و بسيارى از واجبات كفايى ديگر است.[30] بعضى از مفسران اهل‌سنت نيز با استناد به آيه «اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقراءِ والمَسـكينِ والعـمِلينَ عَلَيها‌...» (توبه/9،60) اخذ اجرت را بر واجبات كفايى جايز دانسته‌اند; زيرا آن‌چه عامل زكات برمى‌دارد، اجرت عمل و خدمت اوست، نه آن‌كه او يكى از موارد مصرف زكات باشد; لذا اگر غنى هم باشد، چون عمل او محترم است، اين اجرت به وى پرداخت مى‌شود.[31] در بخش واجبات عبادى، برخى گرفتن اجرت را از آن جهت كه با اخلاص منافات دارد، ممنوع دانسته‌اند. قرآن مى‌فرمايد: «و‌ما‌اُمِروا اِلاّ لِيَعبُدُوا اللّهَ مُخلِصينَ لَهُ الدّينَ‌...» (بينه/98، 5); ولى اين استدلال درست نيست; زيرا اولا اجرت گرفتن در مستحبات عبادى، جايز است; در‌حالى‌كه استدلال پيشين شامل آن نيز مى‌شود; ثانياً به تعبير صاحب جواهر تعلق اجاره به عبادت نه‌تنها منافى اخلاص نيست، بلكه آن را تأكيد نيز مى‌كند.[32] موارد خاصى از اجرت بر واجبات و مستحبات كه قرآن به آن‌ها پرداخته، چنين است:

1. اجرت رسالت:

پيامبران از سوى خداوند به انجام تكليف رسالت اعمّ از تبليغ*; بيان احكام و انذار و تبشير مردم مأمور بوده‌اند. قرآن خطاب به پيامبر اسلام مى‌گويد: «قُم فَاَنذِر» و در آيه ديگر مى‌فرمايد: «...‌بَلِّغ ما اُنزِلَ اِلَيكَ مِن رَبِّكَ‌...». پيامبران ديگر نيز اين وظيفه و مسؤوليت را از جانب خداوند داشته‌اند. آنان در راه ايفاى اين مسؤوليت، زحمات فراوانى را براى مردم متحمّل شده‌اند; ولى در آيات متعدّدى از قرآن به عدم مطالبه دست مزد از سوى پيامبران، از مردم اشاره شده است. قرآن در خلال آياتش 9 نفر از پيامبران را ياد‌كرده كه از مردم اجرتى درخواست نكردند و گفتند: اجر و مزدشان همان پاداش خداوندى است. يكى از آنان نوح است كه در سه جا از او ياد‌شده است: نخست در آيه‌72 يونس/10 نوح به قومش مى‌گويد: اگر از قبول دعوت من روى گردان شويد، كارى ناشايست انجام داده‌ايد; زيرا من از شما اجرتى نمى‌خواهم: «فَاِن تَوَلَّيتُم فَما‌سَاَلتُكُم مِن اَجر اِن اَجرِىَ اِلاّ عَلَى اللّهِ‌...» ; سپس در آيه 29 هود/11 كه به جاى تعبير اجر، «مال» آمده است: «و‌يـقَومِ لا اَسئَلُكُم عَلَيهِ مالاً‌...». در آيات 107‌ـ‌109 شعراء/26 سخن حضرت نوح درباره تقوا و اطاعت پروردگار مطرح شده است و اين‌كه از مردم اجرت نمى‌خواهد: «اِنّى لَكُم رَسولٌ اَمين * فاتَّقُوا اللّهَ واَطيعون * وما‌اَسـَلُكُم عَلَيهِ مِن اَجر اِن اَجرِىَ اِلاّ عَلى رَبِّ العــلَمين». اين سه آيه با همين ترتيب 5‌بار در سوره شعراء/26 تكرار شده است: يك بار چنان‌چه گفته شد، درباره نوح; سپس درباره حضرت هود (آيات 125‌ـ‌127) و حضرت صالح (آيات 143‌ـ‌145) و حضرت لوط (آيات 162‌ـ‌164) و حضرت شعيب (آيات 178‌ـ‌180) آمده است. درباره هود، افزون بر اين در آيه‌51 هود/11 باز‌قرآن مى‌فرمايد «يـقَومِ لا اَسـَلُكُم عَلَيهِ اَجرًا اِن اَجرِىَ اِلاّ عَلَى الَّذى فَطَرَنى اَفَلا‌تَعقِلون». در سوره يس/36 آيات 14‌ـ‌21 سخن از دو تن از مرسلان است. آن‌ها، چنان‌كه از ظاهر آيات به‌دست مى‌آيد پيامبر بوده‌اند; زيرا خداوند مى‌فرمايد: ما آن‌ها را فرستاديم و يا فرستادگان حضرت مسيح بر مردم بودند[33] در هر حال، آنان براى هدايت مردم آمدند و با تكذيب مردم روبه‌رو گشتند. قرآن مى‌گويد: ما آن دو را با مرسل سومى تقويت كرديم تا اين‌كه مى‌فرمايد: از‌دورترين نقطه شهر، مردى آمد و گفت: اى‌مردم! از اين رسولان پيروى كنيد كه از شما اجرت و مزدى در قبال رسالت نمى‌خواهند و آنها از جانب خدا راه يافتگان‌اند: «...‌اِتَّبِعوا مَن لا‌يَسـَلُكُم اَجرًا وهُم مُهتَدون».
در قرآن بارها عدم مطالبه اجرت پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) از مردم مطرح شده است. آيه‌57 فرقان/25 به پيامبر دستور مى‌دهد كه به مشركان بگو: من از كسى اجر رسالت نمى‌خواهم; امّا اگر كسى براى تقويت دين و راهى كه حركت به‌سوى پروردگار است، بخواهد بذل مال و دين را تقويت‌كند. كارى پسنديده و نيكو كرده است: «قُل ما‌اَسـَلُكُم عَلَيهِ مِن اَجر اِلاّ مَن شَاءَ اَن يَتَّخِذَ اِلى رَبِّهِ سَبيلا». آيه را اين‌گونه نيز مى‌توان معنا كرد كه پيغمبر مى‌گويد: اجر و پاداش من فقط هدايت‌يافتن شماست. در آيه‌40 طور/52 و نيز 46‌قلم/68 به يكى از بهانه‌جويى‌هاى مشركان پرداخته، مى‌فرمايد: آيا تو در مقابل ابلاغ رسالت، دست‌مزدى از آن‌ها مى‌طلبى كه آن‌ها پرداخت آن را چون بار سنگينى بر دوش خود مى‌دانند؟ «اَم‌تَسـَلُهُم اَجرًا فَهُم مِن مَغَرم مُثقَلون» نه اين چنين نيست پيغمبر از مردم اجرت نمى‌طلبد و چيزى بر آنان تحميل نمى‌كند; زيرا سخنش روشن و همراه با دليل است: «...‌ما اَسـَلُكُم عَلَيهِ مِن اَجر و ما اَنَا مِنَ المُتكَلِّفين». (ص/38، 86). در آيه‌90 انعام/6 به عدم مطالبه اجرت اشاره كرده و از رسالت پيامبر كه دعوت به آيين همگانى و فراگير است و به گروه خاصّى اختصاص ندارد، سخن گفته است: «...قُل لا اَسـَلُكُم عَلَيهِ اَجرًا اِن هُوَ اِلاّ ذِكرى لِلعــلَمين». در 23 شورى/42 مى‌فرمايد: «قُل لا اَسـَلُكُم عَلَيهِ اَجرًا‌...» و پس از آن، مزد رسالت پيامبر اسلام را «المَوَدَّةَ فِى القُربى» قرار مى‌دهد. مفسرانِ اهل‌سنت در تفسير اين جمله اختلاف نظر دارند. عده‌اى گفته‌اند: «فِى» به‌معناى سببيت و «قربى» مصدر به‌معناى قرابت است ومخاطب در اين آيه قريشيانند; بنابراين، پيامبر به مردم مى‌گويد: اجر من اين است كه اگر ايمان به من نمى‌آوريد، دست كم پيوند خويشاوندى من را به خود پاس داريد و با من دشمنى نورزيد.[34] اشكال اين تفسير آن است كه اجرت بايد در مقابل عملى باشد كه پرداخت كننده اجرت، آن را مالك شده و پذيرفته باشد و با فرض كفر و شركِ قريشيان، آن‌ها چيزى از پيامبر نگرفته بودند تا در قبال آن بخواهند اجرتى بدهند.[35] برخى، تفسير پيشين را پذيرفته‌اند; منتها معتقدند كه مخاطب آيه، انصارند; زيرا بين آنان و رسول اللّه قرابت سببى دورى بود. آن‌ها اموالى پيش رسول‌الله آوردند تا از آن براى پيشبرد مقاصدش استفاده كند و حضرت در جوابشان فرمود: من از شما دستمزدى نمى‌خواهم. در پاسخ بايد گفت: اوّلا محبت انصار به اسلام و ايثار و فداكارى آن‌ها درباره پيامبر و مهاجران غير قابل ترديد است; بنابراين، پيش كشيدن قرابتى دور دست و ترغيب انصار به پاس داشتن آن، چيز بى‌معنايى خواهد بود.[36]گروهى ديگر گفته‌اند: منظور آن است كه اجرت رسالت، دوست داشتن آن چيزى (عمل صالح) است كه شما را به قرب الهى مى‌رساند.[37] براى اين آيه، تفاسير ديگرى نيز شده است كه بدون اشكال نيست. تفسيرى كه روايات شيعه و سنّى آن را تأييد مى‌كند و بسيارى آن را پذيرفته‌اند، اين است كه مراد مودّت خاندان رسول‌الله است و قرآن، نام آن را اجرت رسالت گذارده است; ولى اين آيه، هيچ گونه منافاتى با آيات نافى اجر رسالت ندارد; زيرا محبت اهل‌بيت، در حقيقت ضامن بقا و دوام دعوت پيامبر و اثبات كننده لزوم پيروى و تمسّك به عترت در امور دينى و علمى است; بنابراين نمى‌توان به اين تفسير از آيه اشكال كرد كه شأن نبوت بالاتر از آن است كه پيامبرى در قبال خدمتش، چيزى براى فرزندان و خويشان خود بخواهد; چراكه اطلاق اجرت در اين جا به حسب ظاهر است و گرنه حقيقت اين اجرت چيزى جز خواست خداوند در مورد مودّت همه مؤمنان نيست كه آن هم عايد مردم مى‌شود[38]: «قُل ما سَاَلتُكُم مِن اَجر فَهُوَ لَكُم‌...». (سبأ/34، 47)

2. اجرت قضا و افتا:

برخى گفته‌اند: گرفتن اجرت در مقابل قضاوت، مطلقاً حرام است; چه قضاوت واجب عينى باشد يا كفايى و يا مستحب و چه از متحاكمان اجرت بگيرد يا از اهل شهرى كه در آن به قضاوت* مشغول است يا از بيت‌المال; زيرا قضاوت از مناصب سلطان است كه خداوند پيامبر را به نگرفتن اجرت در آن مأمور كرده است: «قُل لا اَسـَلُكُم عَلَيهِ اَجرًا» (انعام/6،90) و تأسّى به پيامبر هم واجب است.[39] در روايات نيز يكى از مصاديق سُحت در آيه «اَكّــلونَ لِلسُّحتِ=[علماى‌يهود]بسيار مال حرام مى‌خوردند» (مائده/5، 42) اجرت قضاوت دانسته شده است.[40]
صاحب جواهر افتا در مسايل حلال و حرام و موضوعات شرعى را نيز از آن جهت كه مصداق امر به معروف و نهى از منكر است، به قضا ملحق مى‌كند و اجرت آن را حرام مى‌داند.[41] در حرمت اجرت بر افتا به ظاهر آيه نفر نيز استدلال شده است.[42] خداوند در اين آيه سفر براى تفقّه در دين و ارشاد و انذار مردم هموطن پس از بازگشتن به‌سوى آن‌ها را واجب كرده: «فَلَولا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَة مِنهُم طَـائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوا فِى الدّينِ و لِيُنذِروا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلَيهِم لَعَلَّهُم يَحذَرون» (توبه/9، 122) ولى مشهور اماميه بر اين عقيده‌اند كه قاضى و مفتى و هركسى كه گرفتن اجرت بر وى حرام است، مى‌تواند از بيت‌المال مسلمانان ارتزاق كند (ارتزاق عبارت است از مصرف شخص در‌صورت نياز، به مقدار خرج خود و كسانى‌كه اداره زندگى آن‌ها بر عهده اوست); زيرا بيت‌المال براى مصالح مسلمانان بايد خرج شود و شرايطى كه در اجرت بر عمل معتبر است، در ارتزاق اعتبار ندارد; از قبيل اين‌كه اجرت بايد تعيين گردد و زمان استحقاق آن شروع در عمل است.[43]

اجرت تعليم قرآن و مسايل دين:

كراهت گرفتن اجرت بر تعليم قرآن نزد اماميه مشهور است و برخى، اين كراهت را در‌صورتى كه شرط پرداخت اجرت شود، شديدتر دانسته‌اند.[44] ابوحنيفه نيز قايل به كراهت است;[45] ولى بيش‌تر اهل‌سنت آن را مباح دانسته‌اند.[46] زهرى و اصحاب رأى گفته‌اند كه حرمت اجرت بر تعليم قرآن را مى‌توان از آيه‌41 بقره/2 استفاده كرد: «...‌و‌لاتَشتَروا بِـايـتى ثَمَنـًا قَليلاً‌...». قرطبى[47] به اين استدلال پاسخ مى‌دهد كه اولا آيه درباره بنى‌اسرائيل است; ثانياً درباره كسى است كه تعليم آيات الهى بر او واجب عينى باشد. با توجه به شأن نزول، به نظر مى‌رسد كه اين آيه، اصلا ربطى به اجرت بر تعليم قرآن نداشته باشد.
امام باقر فرموده: اين آيه درباره حُيَى ابن‌اخطب و كعب ابن‌اشرف و جمعى ديگر از اعيان يهود است كه هر سال مجلس مهمانى پر زرق و برقى از‌طرف يهوديان براى آن‌ها ترتيب داده مى‌شد و آنان به‌سبب اين منفعت ناچيز حاضر نبودند پيامبر اسلام را تأييد كنند. آنان آيات تورات را كه درباره اوصاف و بشارت آمدن پيامبر اسلام بود، تحريف كردند;[48] بنابراين آيه مربوط به انكار حقّانيت رسول الله و دين اسلام است كه سران يهود با بهاى اندكى آن را معاوضه مى‌كردند با اين‌كه پيش‌تر، خود از مبشّران اسلام بودند. آيه‌79 بقره/2 نيز مؤيد همين مطلب است; دانش‌مندان يهود كه حقايق را به سود خود تحريف مى‌كردند و دست نوشته‌هاى خود را به خدا نسبت مى‌دادند و هدفشان بهايى اندك بود كه به‌دست مى‌آوردند: «فَوَيلٌ لِلَّذينَ يَكتُبونَ الكِتـبَ بِاَيديهِم ثُمَّ يَقولونَ هـذا مِن عِندِ اللّهِ لِيَشتَروا بِهِ ثَمَنـًا قَلِيلاً فَوَيلٌ لَهُم مِمّا كَتَبَت اَيديهِم و ويلٌ لَهُم مِمّا يَكسِبون».

اجرت بر محرّمات:

قرآن، طبق يك اصل كلّى، انسان‌ها را از تصرف نابجا و باطل در اموال يك‌ديگر نهى كرده است: «لاتَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ‌...». (نساء/4،29) نيز بقره/2،188. «...‌لَيَأكُلونَ اَمولَ النّاسِ بِالبـطِـلِ‌...». (توبه/9،34) «...‌و‌اَكلِهِم اَمولَ النّاسِ بِالبـطِـلِ‌...». (نساء/4،161) فقيهان در بيش‌تر ابواب معاملات از‌جمله مواردى كه پاى اجرت در ميان باشد، به اين آيات استدلال مى‌كنند و باطل، شامل محرّمات الهى نيز مى‌شود. آن‌چه حرام باشد، دريافت دستمزد يا قيمت نيز در قبال آن حرام است. موارد خاصّى از اجرت بر محرمات كه براى آن مى‌توان استدلال قرآنى آورد، عبارتند از:

1. اجرت زنا:

قرآن وادار كردن كنيزان به زنا* را با هدف سودجويى از ناحيه صاحبان آن‌ها به‌سبب تحصيل متاع زودگذر دنيا منع كرده، مى‌گويد: «لاتُكرِهوا فَتَيـتِكُم عَلَى البِغاءِ اِن اَرَدنَ تَحَصُّنـًا لِتَبتَغوا عَرَضَ الحَيوةِ الدُّنيا». (نور/24،33) اجرت زانيه چه براى خود او باشد يا براى مولاى او، حرام است; حتى اگر ميل به عفتورزى در وى نباشد; زيرا شرط در اين آيه مفهوم ندارد.[49]

2. اجرت زنان آوازه خوان:

كلينى و صدوق از ابوبصير نقل كرده‌اند كه درباره شغل مغنّيه و كسب درآمد از اين راه از امام باقر(عليه السلام)پرسيده شد. امام فرمود: آن‌گاه كه مردان شاهد آوازه‌خوانى وى باشند، حرام است و آن‌كه به مجالس عروسى دعوت مى‌شود و مى‌خواند جايز است. بعد فرمود: اين قول خداوند است: «و‌مِنَ النّاسِ مَن يَشتَرى لَهوَ الحَديثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللّهِ بِغَيرِ عِلم».[50](لقمان/31،6) «لهو الحديث» در روايات شيعه و سنّى[51] به غنا* تفسير شده است. روايتى از پيامبر نقل شده كه خريد و فروش مغنّيات و نيز تجارت با آن‌ها و پولى كه از اين راه به‌دست مى‌آيد، حرام است; سپس فرمود: اين آيه درباره زنان مغنّيه بر من نازل شده است.[52]

3. اجرت شراب و قمار و انصاب (بت‌ها) و ازلام (نوعى بخت آزمايى):

قرآن موارد مذكور را پليدى و عمل شيطان دانسته كه بايد از آن‌ها پرهيز كرد: «اِنَّمَا الخَمرُ و المَيسِرُ و الاَنصابُ و الاَزلـمُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطـنِ فَاجتَنِبوهُ‌...». (مائده/5،90) اجتناب در آيه عام است و شامل اجرت كارهايى كه مربوط به اين موارد است، نيز مى‌شود، مانند حمل كردن، آماده كردن و ساختن‌شراب و آلات قمار و بت و هم‌چنين آب‌دادن به انگورى كه براى تهيه شراب است[53] و اجاره بهاى خانه‌اى كه جهت فروش خمر* اجاره داده شده است.[54]

4. اجرت متولّى مال يتيم:

استفاده از اموال يتيم و خوردن آن در قرآن به فرو دادن آتش در شكم و افتادن در دوزخ تعبير شده است: «اِنَّ الَّذينَ يَأكُلونَ اَمولَ اليَتـمى ظُـلمـًا اِنَّما يَأكُلونَ فى بُطونِهِم نارًا و سَيَصلَونَ سَعيرا». (نساء/4،10) قرآن در جاى ديگرى به بازگرداندن اموال يتيمان به آن‌ها فرمان مى‌دهد و از ضميمه كردن اموال آن‌ها به اموال شخصى نهى و از آن به گناهى بزرگ تعبير مى‌كند: «...و لاتَأكُلوا اَمولَهُم اِلى اَمولِكُم‌...». (نساء/4،2) اطلاق اين آيات، تصرّف متولى در اموال يتيم به عنوان اجرت را نيز دربرمى‌گيرد; لذا گفته شده است كه وى در‌صورت نياز، مى‌تواند به‌صورت قرض از اموال يتيم بردارد، سپس آن را باز‌گرداند.[55] برخى اين آيات را از محكمات دانسته و آيه‌6 نساء/4 را كه در بحث ميزان اجرت متولّى مال يتيم گذشت، از متشابهات دانسته كه خداوند ما را از پيروى آن‌ها نهى كرده و به ردّ متشابه به محكم دستور داده است.[56]گروهى ديگر به نسخ آن آيات به‌وسيله آيات منع خوردن مال يتيم قايل شده‌اند. عدّه‌اى آيه «فَليَأكُل بِالمَعروفِ‌...» را به‌گونه‌اى ديگر تأويل كرده‌اند و آن اين‌كه سرپرست مال يتيم از اموال خودش به نحو متعارف استفاده كند، نه آن كه از مال يتيم استفاده نمايد.[57] در هر حال بر فرض آن كه متولى مال يتيم بتواند از اموال وى بهره ببرد، محدوديت‌ها و شرايطى براى آن در فقه مطرح شده است; از قبيل فراوانى مال يتيم به‌طورى كه رسيدگى به آن‌ها فرصت براى كار ديگرى نگذارد و متولّى اموال، امكان امرار معاش از طريق ديگرى را نداشته باشد.[58]

اجرت جعاله:

جعاله التزام به اجرتى مشخص براى عملى معيّن است. در آيه «و‌لِمَن‌جاءَ بِهِ حِملُ بَعير و اَنا بِهِ زَعيم» (يوسف/12،72) اجرت پيدا كردنِ جام پادشاه‌مصر، يك بار شتر قرار داده شده است. ممكن است گفته شود اجرت جعاله* در اين آيه مجهول‌است; زيرا «بار شتر» از نظر مقدار مشخص نيست; ليكن مى‌توان گفت: «حِمْل بعير» اشاره به مقدارى مشخص از نظر وزن يا كيل بوده‌است[59]; مانند واژه «نخود» كه در اصل براى نوعى از حبوبات وضع شده كه دانه‌هاى آن از نظر وزنى تفاوت محسوسى ندارد; ولى امروزه يكى از اسماى اوزان و معادل يك‌بيست‌و‌چهارم مثقال است. افزون بر اين‌كه احتمال مى‌رود تعيين اين اجرت از سوى حضرت يوسف(عليه السلام) نبوده تا در شرايع، حجّت باشد; بلكه از سوى مناديانِ آن حضرت بوده است. در عين حال برخى از فقيهان به اين آيه بر مشروعيت جعاله استدلال كرده‌اند.[60]

اجرت حضانت و شيردهى:

بيش‌تر قبايل عرب براى زنانى كه آنان را دايه فرزندانشان انتخاب مى‌كردند يا براى همسرانشان در مواردى كه مى‌خواستند به آن‌ها اجرت بپردازند به جاى پول رايج آن زمان، لباس و طعام در نظر مى‌گرفتند; زيرا غالب آنان با طلا و نقره سر و كارى نداشتند و زن‌هايى كه اجير مى‌شدند نيز به ضروريات زندگى خود بيش‌تر رغبت نشان مى‌دادند.[61] قرآن مى‌فرمايد: «و‌عَلَى المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ و كِسوَتُهُنَّ‌...». (بقره/2، 233) آيه‌6 طلاق/65 دلالت دارد بر اين‌كه گرچه مادر سزاوارتر به كودك شيرخواره خويش است، در مواردى مى‌توان از زنان ديگر براى شير دادن و سرپرستى كودك استفاده كرد[62]: «...فَاِن اَرضَعنَ لَكُم فَـَاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ ... واِن تَعاسَرتُم فَسَتُرضِعُ لَهُ‌اُخرى‌...».

اجرت در نكاح:

به مهر همان‌طور كه صداق، نحله و هديه گفته مى‌شود، در 5 آيه اجرت نيز اطلاق شده است. در آيه 24 نساء/4 درباره مهر در ازدواج موقت آمده است: «...فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَـاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ فَريضَةً و لا جُناحَ عَلَيكُم فيما تَرضَيتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَريضَةِ» و چون نكاح موقت به هدف استمتاع انجام مى‌پذيرد و غالباً در آن تداوم نسل در نظر نيست; اين عقد شبيه اجاره است كه تعيين اجرت در آن شرط صحت است;[63] برخلاف نكاح دايم كه با عدم تعيين مهر*، نكاح باطل نمى‌شود. واژه اجرت در آيه 5 مائده/5 نيز درباره نكاح با كتابيه (زنان اهل‌كتاب) آمده است. اين آيه نيز بنابر يك احتمال درباره نكاح موقت است.[64] واژه اجرت در آيه‌10 ممتحنه/60 و آيه 25 نساء/4 درباره نكاح دايم آمده است; هم‌چنين قرآن در آيه‌50 ‌ احزاب/33 درباره همسران پيامبر مى‌فرمايد: «يـاَيُّهَا النَّبىُّ اِنّا اَحلَلنا لَكَ اَزوجَكَ الّـتى ءاتَيتَ اُجورَهُنَّ‌...».

منابع

احكام‌القرآن، جصاص; الاستبصار فيما اختلف من الاخبار; البحرالمحيط فى التفسير; البرهان فى تفسير القرآن; التبيان فى تفسير القرآن; تحريرالوسيله; تفسير التحرير والتنوير; تفسير عياشى; التفسيرالكبير; تفسير نمونه; تفسير نورالثقلين; تهذيب الاحكام; الجامع لاحكام القرآن، قرطبى; جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام; الحدايق‌الناضرة فى احكام العترة الطاهره; الدرالمنثور فى التفسير المأثور; زبدة‌البيان فى براهين احكام القرآن; العروة‌الوثقى; غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع; فرهنگ فارسى; الفقه الاسلامى و ادلته; فقه القرآن، راوندى; القاموس المحيط; الكافى; الكشاف; كنزالعرفان فى فقه القرآن; المبسوط فى فقه الاماميه; مجمع‌البيان فى تفسير القرآن; مسالك الافهام الى الآيات الاحكام; مصباح‌الفقاهه; مفتاح الكرامة فى شرح قواعد; مفردات الفاظ القرآن; المهذب; الميزان فى تفسيرالقرآن; النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى.
سيد مصطفى اسدى



[1]. القاموس‌المحيط، ج‌1، ص‌490; فرهنگ فارسى، ج‌1، ص148.
[2]. فرهنگ فارسى، ج‌1، ص‌148.
[3]. مفردات، ص‌64‌، «اجر».
[4]. همان.
[5]. جواهر الكلام، ج‌35، ص‌193‌ـ‌194.
[6]. البحرالمحيط، ج‌3، ص‌590; تفسير قرطبى، ج‌5، ص‌85.
[7]. النهايه، ص‌441; غنيه، ص‌290.
[8]‌. المبسوط، ج‌3، ص‌217‌ـ‌218; غنيه، ص‌290.
[9]. المهذب، ج‌1، ص‌460.
[10]. الميزان، ج4، ص337; نمونه، ج3، ص363‌ـ‌364.
[11]. مفردات، ص‌561، «عرف».
[12]. التبيان، ج‌3، ص‌119.
[13]. الحدائق، ج‌18، ص‌334.
[14]. تهذيب، ج‌6، ص‌391، ح‌71.
[15]. التبيان، ج‌3، ص‌119.
[16]. همان.
[17]. مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌55.
[18]. مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌55.
[19]. همان، ج‌2، ص‌587.
[20]. همان، ص‌588; جامع‌البيان، مج‌2، ج‌2، ص690.
[21]. تفسير قرطبى، ج3، ص114; جامع‌البيان، مج‌2، ج‌2، ص‌690.
[22]. مسالك الافهام، ج‌3، ص‌79.
[23]. عروة‌الوثقى، ج‌2، ص‌411.
[24]. تحريرالوسيله، ج‌1، ص‌538.
[25]. فقه القرآن، ج‌2، ص‌124.
[26]. كنز العرفان، ج‌2، ص‌235.
[27]. التفسيرالكبير، ج‌6، ص‌125; زبدة‌البيان، ص‌707; الكشاف، ج‌1، ص281.
[28]. جواهرالكلام، ج‌22، ص‌116; مفتاح‌الكرامه، ج8، ص‌159; الفقه‌الاسلامى، ج‌5، ص‌3818.
[29]. جواهرالكلام، ج22، ص‌119.
[30]. مفتاح الكرامه، ج‌8، ص‌160.
[31]. احكام القرآن، ج‌3، ص‌204; تفسير قرطبى، ج‌8‌، ص‌113.
[32]. جواهرالكلام، ج‌22، ص‌117.
[33]. مجمع‌البيان، ج8، ص‌654.
[34]. الكشاف، ج‌4، ص‌221; تفسير قرطبى، ج‌16، ص‌15‌ـ‌16; الميزان، ج‌18، ص‌43.
[35]. الميزان، ج‌18، ص‌43.
[36]. الميزان، ج‌18، ص‌43‌ـ‌44.
[37]. همان، ص‌45.
[38]. الميزان، ج‌18، ص‌46‌ـ‌47.
[39]. جواهرالكلام، ج‌22، ص‌122.
[40]. تفسير عياشى، ج‌1، ص‌322.
[41]. جواهرالكلام، ج‌22، ص‌124.
[42]. مصباح الفقاهه، ج 1، ص‌481.
[43]. همان، ص‌482.
[44]. مفتاح الكرامه، ج‌8، ص‌146.
[45]. تفسير قرطبى، ج‌1، ص‌229.
[46]. تفسير قرطبى، ج‌1، ص‌229.
[47]. تفسير قرطبى، ج‌1، ص‌229.
[48]. نورالثقلين، ج‌1، ص‌73، ح‌164.
[49]. كنزالعرفان، ج‌2، ص‌13.
[50]. الكافى، ج5، ص119; تهذيب، ج‌6، ص‌410; الاستبصار، ج3، ص‌62.
[51]. الدرالمنثور، ج‌6، ص‌504‌ـ‌505; تهذيب، ج6، ص‌410.
[52]. البرهان، ج‌4، ص‌362.
[53]. كنزالعرفان، ج‌2، ص‌18.
[54]. تهذيب، ج‌6، ص‌427.
[55]. جامع‌البيان، مج‌3، ج‌3، ص‌347.
[56]. احكام القرآن، ج‌2، ص‌97.
[57]. همان.
[58]. الحدائق، ج‌18، ص‌339‌ـ‌340.
[59]‌. احكام القرآن، ج‌3، ص‌257.
[60]. جواهرالكلام، ج‌35، ص‌187.
[61]. التحرير و التنوير، ج‌2، ص‌432.
[62]. كنزالعرفان، ج‌2، ص‌219.
[63]. جواهرالكلام، ج‌30، ص‌162.
[64]. كنزالعرفان، ج‌2، ص‌197.

مقالات مشابه

عقد الإجارة و أحکامه

نام نشریهفقه اهل البیت (ع)

نام نویسندهخالد الغفوری

اجاره

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید جعفر صادقی فدکی