تقليد

پدیدآورمحمد صادق یوسفی مقدم

نشریهدائرة المعارف قرآن

شماره نشریهجلد 8

تاریخ انتشار1390/08/27

منبع مقاله

share 1405 بازدید

تقليد : التزام و پذيرش فتواى مجتهد و عمل به آن بدون درخواست دليل از وى

تقليد از ريشه «ق ـ ل ـ د» در لغت به معناى وابسته كردن امرى به امر ديگر و اتصال ميان آنان آمده است[1] و به تناسب همين معنا، اين واژه در موارد ديگرى همچون نهادن چيزى بر گردن ديگرى[2]، بستن شمشير به كمر[3] و كارى را بر عهده كسى گذاشتن[4] به كار رفته است. در اصطلاح عام، تقليد عبارت است از پيروى كردن از فرد يا افرادى بدون تأمل و دقت و بدون دريافتن حقيقت امر[5] و به تعبير ديگر، همرنگى با جماعت و پيروى محض از ديگران در مسائل اجتماعى و اخلاقى بدون تصميم گيرى مستقل و مسئولانه.[6] در علم فقه نيز، تقليد دو اصطلاح دارد: 1. تقليد در مبحث حج كه به معناى آويختن چيزى برگردن شتر، گاو يا گوسفند به نشانه قربانى بودن آن حيوان است.[7] 2. تقليد در مسائل و احكام دين كه براى آن تعاريف گوناگونى ذكر شده است؛ از جمله پذيرش گفته فردى ديگر بدون درخواست حجت و دليل[8]، التزام شخص به نظر مجتهد حتى اگر به فتواى او عمل نكرده باشد[9]؛ اما بيشتر فقها تقليد را عمل كردن به استناد نظر ديگرى يا ديدگاه مجتهد[10] بدون درخواست دليل از او دانسته اند، اعم از اينكه التزام قلبى به اين ديدگاه باشد يا نباشد[11] و از آن رو به اين عمل تقليد گفته اند كه مقلِّد عمل خود را از جهت مطلوب يا مبغوض بودن يا صحت و بطلان بر عهده مجتهد مى گذارد.[12] به تقليد كننده «مقلِّد»[13]، به مجتهدى كه از او تقليد مى شود «مقلَّد»[14] و به مسائل و موضوعاتى كه در آن تقليد مى شود «مُقَلِّدٌ فيه»[15]
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 428
گفته مى شود. مقلدٌ فيه گاه از عقايد و اصول دين است كه در منابع اصول فقه از چنين تقليدى به «تقليد در اصول دين»[16] يا «تقليد در عقليات»[17] تعبير مى شود؛ و گاه احكام و فروع عملى دين است كه آن را «تقليد در فروع»[18] يا «تقليد در سمعيات»[19] مى گويند.
در قرآن از تقليد ناپسند با تعبيرهاى مختلفى ياد شده است؛ مانند اقتدا و پيروى از نياكان: «نَتَّبِعُ ما اَلفَينا عَلَيهِ ءاباءَنا» (بقره/2،170؛ لقمان/31،21 و نيز مائده/5،104؛ صافّات/37، 69 - 70)؛ «اِنّا وجَدنا ءاباءَنا عَلى اُمَّة واِنّا عَلى ءاثـرِهِم مُقتَدون» (زخرف/43،23)، پيروى ضعيفان از مستكبران: «فَقالَ الضُّعَفـؤُا لِلَّذينَ استَكبَروا اِنّا كُنّا لَكُم تَبَعـًا» (ابراهيم/14،21)، پيروى از رؤسا و بزرگان گمراه: «اِنّا اَطَعنا سادَتَنا و كُبَراءَنا فَاَضَلّونَا». (احزاب/33، 67) اين آيات ضمن اشاره به تقليد اقوام پيشين و اعراب عصر جاهلى از نياكانشان در عقايد، سنن و آداب خود و نكوهش اين تقليد، آنان را به ترك روش باطل خود و پذيرش آيين حق فراخوانده اند. (=>ارتجاع*، پيروى*)
تقليد مصطلح در باب حج نيز در دو آيه مطرح شده است: «لاتُحِلّوا شَعـئِرَ اللّه ... و لاَ القَلـئِد». (مائده/5،2 و نيز مائده/5،97) در اين آيات به رعايت حرمت حيوانات تقليد شده توصيه شده است. (=>اِشعار و تقليد)
تقليد به معناى مشهور يعنى پيروى افراد غير متخصص از متخصصان نيز با تعابيرى گوناگون در قرآن كريم آمده است؛ از جمله پيروىِ ناآگاه از عالم: «اِنّى قَد جاءَنى مِنَ العِلمِ ما لَم يَأتِكَ فَاتَّبِعنى» (مريم/19،43)، پرسش از اهل ذكر و اهل علم: «فَسـَلوا اَهلَ الذِّكر اِن كُنتُم لا تَعلَمون» (نحل/16،43؛ انبياء/21، 7) و تعابير ديگر. (از جمله توبه/9،122) اين آيات همراه با آياتى ديگر از جمله آياتى كه به تقليد مشركان از نياكان خود در عقايد اشاره كرده اند (بقره/2،170؛ مائده/5، 104 و...) و آياتى كه انسان ها را از پيروى ظن و گمان برحذر داشته:«اِن يَتَّبِعونَ اِلاَّ الظَّنَّ واِنَّ الظَّنَّ لا يُغنى مِنَ الحَقِّ شيــا» (نجم/53،28) يا آن ها را به تدبر و تفكر فراخوانده اند: «اَو لَم يَتَفَكَّروا...» (اعراف/7،184 و نيز 185) از مهم ترين مستندات فقهى اثبات يا نفى تقليد از عالمان دين در قرآن كريم اند كه فقهاى اسلامى با استناد به اين آيات و برخى آيات ديگر به مباحث مختلفى درباره اين موضوع از جمله مشروعيت تقليد از عالمان دين، گستره تقليد و شرايط تقليدكنندگان و تقليد شوندگان پرداخته اند
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 429
كه موضوع اصلى اين مقاله نيز همين قسم از تقليد است.

تقليد در اديان و اقوام پيشين:

تقليد به صورت اصطلاحى فقهى و اصولى چندان سابقه اى ندارد؛ اما تقليد به معناى «مراجعه فرد غير متخصص به متخصص و پذيرش ديدگاه وى» اصلى عقلايى است و براى اين سيره خردمندان نمى توان مبدأ زمانى خاصى تعيين كرد، زيرا اين امر در ميان عقلا در همه جوامع رواج داشته است، هرچند در برخى موارد در تشخيص مصداق صحيح آن اشتباه كرده و گاه از كسانى تقليد كرده اند كه شايستگى و شرايط تقليد را نداشته اند. قرآن كريم نمونه هايى از آن را ذكر كرده است؛ از جمله:

1. تقليد مشركان از نياكان گمراه خود:

برخى مشركان در عقايد و سلوك عملى از پدران و نياكان خود پيروى مى كردند: «اِنّا وجَدنا ءاباءَنا عَلى اُمَّة و اِنّا عَلى ءاثـرِهِم مُقتَدون». (زخرف/43،23) بر اساس برخى آيات قرآن اين گونه تقليد در ميان افراد يا اقوام گوناگون رواج داشته است؛ از جمله آزر عمو يا جد مادرى حضرت ابراهيم[20](عليه السلام) و قوم آن حضرت (انبياء/21،51 - 54)، قوم ثمود (هود/11،61 - 62)، قوم نوح (مؤمنون/23،24)، قوم عاد (اعراف/7، 65 - 70)، اشراف قوم فرعون (يونس /10،78) و مشركان صدر اسلام. (بقره/2،170؛ اعراف/7،28) اين تقليد ناپسند گاه در اصول عقايد و پرستش خدايان بود؛ مانند پرستيدن بت ها به جاى خدا: «اِذ قالَ لاَِبيهِ و قَومِهِ ما هـذِهِ التَّماثيلُ الَّتى اَنتُم لَها عـكِفون * قالوا وَجَدنا ءاباءَنا لَها عـبِدين» (انبياء/21،52 - 53 و نيز شعراء/26، 70 - 76)، نفى نبوت پيامبران و كتب آسمانى: «فَلَمّا جاءَهُم موسى بِـايـتِنا بَيِّنـت قالوا ما هـذا اِلاّ سِحرٌ مُفتَرًى وما سَمِعنا بِهـذا فى ءابائِنَا الاَوَّلين» (قصص/28،36 و نيز سبأ/34، 43 - 45) و گاهى در مورد فروع و احكام عملى بود؛ مانند جواز برهنه طواف كردن بر گرد كعبه[21]: «و اِذا فَعَلوا فـحِشَةً قالوا وجَدنا عَلَيها ءاباءَنا» (اعراف/7،28)، حرام شمردن گوشت برخى حيوانات حلال گوشت يا تحريمِ سوار شدن بر آن ها[22]: «ما جَعَلَ اللّهُ مِن بَحيرَة و لاسائِبَة ولا وصيلَة و لاحام ... * و اِذا قيلَ لَهُم تَعالَوا اِلى ما اَنزَلَ اللّهُ و اِلَى الرَّسولِ قالوا حَسبُنا ما وجَدنا عَلَيهِ ءَاباءَنا...» (مائده/5،103 - 104)؛ ولى قرآن كريم تقليد مشركان در مسائل دينى از نياكان را به ادله اى متعدد از جمله ناآگاهى تقليد شوندگان از عقايد و دستورات دينى صحيح: «اَولَو كانَ ءاباؤُهُم لا يعلمون شيئاً» (مائده/5،104 و نيز اعراف /7،28)، گمراهى آنان از راه حق: «اَولَو
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 430
كانَ ءاباؤُهُم لايَعقِلونَ شَيــًا ولا يَهتَدون» (بقره/2،170) و بى بهره بودن آنان از انديشه و تعقل: «اَو لَو كانَ ءاباؤُهُم لايَعقِلونَ شيئاً» (بقره/2،170 و نيز مائده/5، 103 - 104) باطل شمرده و چنين تقليدهايى را در واقع پذيرش دعوت شيطان دانسته است: «اَو لَو كانَ الشَّيطـنُ يَدعوهُم اِلى عَذابِ السَّعير». (لقمان/31،21) (براى تفصيل بيشتر => همين مقاله، شرايط تقليد)

2. تقليد عوام يهود از عالمان گمراه خود:

قرآن كريم در آياتى به روش ناپسند برخى عالمان يهود اشاره كرده كه براى منافع دنيوى خود، تورات و احكام الهى را تغيير مى دادند[23]: «يَكتُبونَ الكِتـبَ بِاَيديهِم ثُمَّ يَقولونَ هـذا مِن عِندِ اللّهِ لِيَشتَروا بِهِ ثَمَنـًا قَلِيلاً» (بقره/2،79)؛ ولى با وجود اين، عوام يهود و نصارا با اطلاع از گمراهى عالمان خود از آنان تقليد مى كردند كه قرآن اين گونه تقليد را نكوهيده است: «اِتَّخَذوا اَحبارَهُم و رُهبـنَهُم اَربابـًا مِن دونِ اللّهِ». (توبه/9،31) براساس احاديث اهل بيت(عليهم السلام) مراد از «اِتَّخَذوا ... اربابـًا» تقليد عامه يهود از راهبان و علماى خود با وجود علم به تحريف تورات از سوى آنان است.[24]

تقليد پس از اسلام:

پس از بعثت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، نه تنها شيوه خردمندانه تقليد يعنى رجوع به متخصص در مسائل دينى ممنوع نشد، بلكه مسلمانان به تقليد صحيح ترغيب شدند؛ از جمله در برخى آيات، ناآگاهان از علوم دينى مأمور شده اند كه از عالمان بپرسند: «فَسـَلوا اَهلَ الذِّكرِ اِن كُنتُم لا تَعلَمون» (نحل/16،43؛ انبياء/21،7) و در آيه اى ديگر به مسلمانان توصيه شده كه گروهى از آنان براى فهم معارف دين به مراكز علمى هجرت كنند تا پس از بازگشت به سوى قوم خويش آنان را راهنمايى كنند: «فَلَولا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَة مِنهُم طَـائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوا فِى الدّينِ و لِيُنذِروا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلَيهِم». (توبه/9،122) برپايه اين رهنمود قرآنى، مسلمانان در عهد پيامبر(صلى الله عليه وآله) براى فرا گرفتن احكام دين به مدينه مى آمدند و پس از بازگشت به سرزمين خود احكام دين را به ديگران مى آموختند.[25] پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نيز گاه افرادى را براى آموزش معارف و احكام دينى به مردم به سرزمين هاى اسلامى مى فرستاد. اين مبلغان هرچند بيشتر به گونه مستقيم احكام شرعى و سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله) را به ديگران انتقال مى دادند؛ اما در پاره اى موارد برخى احكام را استنباط كرده و آن ها را به ديگران مى آموختند.[26]
رجوع به عالمان دين پس از عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) نيز ادامه داشت، هرچند با توجه به پيدايش
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 431
مذاهب گوناگون اسلامى، شيوه هاى متفاوتى داشت. شيعيان در زمان امامان(عليهم السلام) كمتر نياز به تقليد داشتند و احكام دين را به طور مستقيم از آنان مى گرفتند؛ ولى با اين وجود، آنان به عللى، از جمله وجود فاصله زياد ميان بلاد اسلامى و دسترسى نداشتن همگان به اهل بيت(عليهم السلام)، وجود تقيه در برخى موارد، دشوارىِ مراجعه مستقيم شيعيان به امامان(عليهم السلام) و براى ترويج موضوع تقليد در ميان شيعه، شيعيان را براى دريافت احكام به شمارى از اصحاب خود ارجاع مى دادند.[27] گاه نيز اصحاب را براى فتوا دادن به حضور در مساجد و مراكز عمومى ترغيب مى كردند.[28] پيش از آغاز عصر غيبت و قطع ارتباط مستقيم شيعيان با امامان خويش، امام حسن عسكرى[29] و امام عصر[30](عليهما السلام) با ذكر اوصافى خاص براى عالمان دين، شيعيان را به تقليد از آنان فرمان دادند و آنان را از پيروى از ديگران برحذر داشتند. برپايه اين احاديث، فقهاى واجد شرايط، مرجع شيعيان در تقليد قرار گرفتند و سنّت تقليد به تدريج در ميان شيعيان رواج يافت و آثار گوناگونى در اين موضوع نگاشته شد.[31]
در ميان اهل سنت نيز موضوع تقليد از عالمان پس از عصر پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) مطرح بود. برخى مؤلفان، فقه اهل سنت را از اين جهت به 4 دوره تقسيم كرده اند[32]: 1. دوره آغاز: يعنى زمان خلفا و صحابه كه مذهب معينى نبود و مردم براى شناخت احكام به صحابه مراجعه مى كردند. 2. دوره بروز مذاهب فقهى: با افزايش راويان احاديث و ظهور فقهاى برجسته در مناطق گوناگون مردم به آنان مراجعه مى كردند. اين افراد به تدريج نوعى مرجعيت دينى يافتند و هريك مذهب فقهى خاصى را پايه گذارى كرد. 3. دوره حصر مذاهب: در اين مرحله مذاهب گوناگون اهل سنت در 4 مذهب منحصر شد و عامه اهل سنت براى دريافت احكام به عالمان و رؤساى اين 4 مذهب ارجاع داده شدند. 4. دوره رواج مجدد اجتهاد و تقليد: برخى از فقهاى پيشين و كنونى اهل سنت، انسداد باب اجتهاد را نپذيرفتند و با استناد به اجماع مسلمانان در صدر اسلام مبنى بر جواز تقليد از هريك از صحابه، انحصار اجتهاد در 4 مذهب را مردود و تقليد از هريك از عالمان مذاهب فقهى را جايز شمردند[33]، هرچند به نظر مى رسد هنوز اين روش
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 432
در ميان مذاهب اهل سنت فراگير نشده است و آنان بيشتر به فتاواى امامان چهارگانه مراجعه مى كنند.

اقسام تقليد:

تقليد از جهت موضوع و مسائلى كه در آن ها تبعيت صورت مى گيرد بر دو قسم است: 1. تقليد در عقايد و اصول دين كه امرى قلبى است. 2. تقليد در احكام فرعى و عملى كه امرى عملى است. در منابع اصولى از مبانى و ادله هر دو نوع تقليد بحث شده است.

1. تقليد در عقايد:

درباره جواز تقليد در عقايد و اصول دين همچون اثبات وجود خدا، توحيد، نبوت، معاد و مانند آن ها عالمان مسلمان ديدگاه هاى مختلفى دارند كه مهم ترين اين ديدگاه ها عبارت اند از:

أ. عدم جواز تقليد در عقايد:

از آنجا كه اصل در عقايد، ادراك آن با يقين و اعتقاد است[34]، بيشتر آنان تقليد را در آن جايز نمى دانند[35]، حتى شمارى از آن ها تقليد كننده در برخى عقايد را كافر دانسته اند.[36]
از ادله پيروان نظريه عدم جواز تقليد در عقايد آيات قرآن است؛ از جمله:
يك. آياتى كه مشركان را بر اثر تقليد از نياكان خود در عقايد مذمت كرده اند؛ مانند «قالوا حَسبُنا ما وجَدنا عَلَيهِ ءَاباءَنا اَو لَو كانَ ءَاباؤُهُم لا يَعلَمونَ شيــًا و لايَهتَدون». (مائده/5،104 و نيز زخرف/43،22؛ بقره /2،170) به گفته استدلال كنندگان، اگر تقليد در اصول دين جايز بود خداوند مشركان را درباره آن مذمت نمى كرد.[37]
دو. آياتى كه از اقامه برهان و دليل در اصول دين سخن به ميان آورده است؛ از جمله آيه 83 انعام/6 كه از اعطاى حجت به حضرت ابراهيم(عليه السلام) از سوى خداوند براى اثبات عقايد خود در برابر مخالفان ياد كرده است: «و تِلكَ حُجَّتُنا ءاتَينـها اِبرهيمَ عَلى قَومِهِ» و نيز آيات 69 - 76 شعراء/26 كه از چگونگى استدلال ابراهيم(عليه السلام) در برابر مشركان سخن به ميان آورده است. به نظر برخى، اگر اعتقاد تقليدى جايز بود، حضرت ابراهيم(عليه السلام) براى آنان استدلال نمى كرد[38]؛ همچنين عده اى آيات 26 - 27 زخرف/43 را كه از استدلال حضرت ابراهيم(عليه السلام) براى اثبات عقايد خود سخن به ميان آورده، دليل بر بطلان تقليد در عقايد دانسته اند.[39]
سه. آياتى كه در آن ها از مشركان براى صحت عقايدشان مطالبه برهان شده است؛ مانند
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 433
آيه 111 بقره/2: «قُل هاتوا بُرهـنَكُم اِن كُنتُم صـدِقين» يا از آنان گواه خواسته است؛ مانند آيه 150 انعام/6: «قُل هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذينَ يَشهَدونَ اَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هـذا» يا آنان را به سبب نياوردن دليل نكوهيده است: «لَولا يَأتونَ عَلَيهِم بِسُلطـن بَيِّن» (كهف/18،15)، زيرا اگر تقليد در عقايد جايز بود آنان مأمور به آوردن برهان و دليل براى اثبات عقايد خود نمى شدند.[40]
چهار. آياتى كه انسان ها را به تدبر فراخوانده اند[41]؛ مانند آيه 82 نساء/4: «اَفَلا يَتَدَبَّرونَ القُرءانَ و لَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوَجَدوا فيهِ اختِلـفـًا كَثيرا» يا آيات متعددى كه آنان را به تفكر و تأمل در نشانه هاى الهى از جمله زمين و آسمان براى پى بردن به وجود خدا و يگانگى او ترغيب كرده اند: «قُلِ انظُروا ماذا فِى السَّمـوتِ والاَرضِ و ما تُغنِى الأيـتُ والنُّذُرُ عَن قَوم لايُؤمِنون». (يونس/10،101 نيز اعراف/7،184 - 185؛ بقره/2،164؛ انعام/6،116؛ ابراهيم/14،22؛ فرقان/25،28 - 29؛ فصّلت/41،29؛ زخرف/43،23؛ نجم/53،28) برخى گفته اند: تأكيد بر تدبر و تفكر در اين آيات دليل بر بطلان عقايد تقليدى اى است كه بر استدلال و تفكر مبتنى نيستند.[42]
پنج. آياتى كه از مشركان ادله علم آور بر مدعاى خود طلب كرده و آنان را از سخن گفتن بدون علم درباره عقايد برحذر داشته است؛ مانند آيه 148 انعام/6: «هَل عِندَكُم مِن عِلم فَتُخرِجوهُ لَنا» و نيز آيه 33 اعراف/7: «قُل اِنَّما حَرَّمَ رَبِّىَ الفَوحِشَ ... و اَن تُشرِكوا بِاللّهِ ما لَم يُنَزِّل بِهِ سُلطـنـًا واَن تَقولوا عَلَى اللّهِ ما لا تَعلَمون». بر اساس اين آيات، تقليد از ديگران چون علم آور نيست باطل است.[43] برخى با همين استدلال به آيه 22 بقره/2 و شمارى ديگر با استدلالى مشابه به آيه 19 محمّد/47 استناد كرده اند.[44]
افزون بر اين ها، براى حرمت تقليد در عقايد به آيات ديگرى نيز استناد شده است؛ از جمله آياتى كه در آن ها خداوند با ستودن صاحبان بصيرت به جهت عبرت گرفتن، ديگران را به آن تشويق كرده است: «اِنَّ فى ذلِكَ لَعِبرَةً لاُِولِى الاَبصـر» (نور/24،44)، زيرا آنان در اثبات عقايدى مانند توحيد عقل خود را به كار مى گيرند و از پذيرش تقليدى آن ها مى پرهيزند[45]؛ همچنين برخى به آيه 6 توبه/9 استناد كرده اند كه در آن خداوند پيامبر را به پناه دادنِ مشركانى مكلف كرده
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 434
كه مى خواهند از دعوت وى آگاه شوند تا در نتيجه، كلام الهى به گوش آنان برسد: «و اِن اَحَدٌ مِنَ المُشرِكينَ استَجارَكَ فَاَجِرهُ حَتّى يَسمَعَ كَلـمَ اللّهِ ثُمَّ اَبلِغهُ مَأمَنَهُ ذلِكَ بِاَنَّهُم قَومٌ لا يَعلَمون»، زيرا از آيه برمى آيد كه فهم معارف دين نياز به استدلال و تفكر دارد و با تقليد و پيروى محض به دست نمى آيد.[46]
براى جايز نبودن تقليد در عقايد، افزون بر آيات به احاديث[47]، اجماع[48] و عقل[49] نيز استدلال شده است. براساس اين ديدگاه همه بايد عقايد و اصول دين خود را با برهان به دست آورند؛ ولى برهان هركس متناسب با توان فهم و ادراك خود اوست، از اين رو افراد عامى يا كم سواد لازم نيست اصول عقايد خود را با استدلال هاى رايج و فنى متكلمان و فيلسوفان بياموزند، بلكه براى آنان تحصيل دليل به گونه اى كه از تقليد و جهل مطلق خارج شوند كافى است.[50]
درباره اينكه معرفت به عقايد واجب عقلى است يا شرعى نيز، در ميان مكاتب كلامى دو ديدگاه مطرح است: اماميان و معتزليان آن را واجب عقلى[51] و اشاعره آن را واجب شرعى دانسته اند.[52]

ب. وجوب تقليد در عقايد:

برخى به وجوب تقليد در عقايد قائل شده و نظر و استدلال را حرام دانسته اند.[53] برخى پيروان اين ديدگاه به آيه 4 غافر/40 استناد كرده اند كه از جدال در آيات الهى نهى كرده است: «ما يُجـدِلُ فِى ءايـتِ اللّهِ اِلاَّ الَّذينَ كَفَروا»، با اين توجيه كه استدلال كردن در عقايد راه مجادله را مى گشايد و با توجه به حرمت جدال استدلال نيز حرام است.[54] آنان به برخى احاديث نبوى نيز استناد كرده اند[55]؛ ولى اين رأى باطل است، زيرا مراد از نهى در آيه 4 غافر/40 نهى از جدال به باطل است، چنان كه در ادامه آيه به آن اشاره شده است: «و جـدَلوا بِالبـطِـلِ لِيُدحِضوا بِهِ الحَقَّ»(غافر/40،5)؛ اما از جدال نيكو و به تعبير قرآنى «جدال احسن» نه تنها نهى نشده، بلكه به آن ترغيب هم شده است: «وجـدِلهُم بِالَّتى هِىَ اَحسَنُ»(نحل/16،125 و نيز هود/11،32)، به علاوه، ديدگاه مذكور با آياتى كه به پيروى از دليل علم آور توصيه كرده متعارض
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 435
است؛ مانند آيه 36 اسراء/17: «و لاتَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ»و همچنين آياتى كه به آوردن دليل و برهان فرمان داده است؛ مانند «قل هاتوا بُرهـنَكُم».(بقره/2، 111) از استناد به احاديث هم در جاى خود پاسخ داده شده است.[56]

ج. جواز تقليد در اصول عقايد:

برخى به جواز تقليد در اصول دين قائل شده اند.[57] مستند اين ديدگاه را برخى آيه 14 حجرات/49 دانسته اند كه در آن از اسلام آوردن اعراب بدون آنكه قلباً ايمان آورده باشند ياد شده است: «قالَتِ الاَعرابُ ءامَنّا قُل لَم تُؤمِنوا ولـكِن قولوا اَسلَمنا»، زيرا به نظر آنان مفاد آيه شامل موردى نيز مى شود كه شخصى با تقليد و بدون استدلال اسلام را پذيرفته باشد.[58] دليل ديگر قائلان به اين نظريه، سيره پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) است، زيرا آن حضرت اقرار به شهادتين را در پذيرش اسلام كافى مى دانست و نومسلمانان را به استدلال مكلف نمى كرد[59]؛ همچنين سيره مسلمانان را مؤيد اين ديدگاه دانسته اند، زيرا آنان براى اثبات اصول عقايد خود در پى استدلال نيستند، جز در مواردى كه افرادى در معرض خطر گمراهى باشند يا به مناظره با ديگران نياز باشد.[60] با اين همه، ديدگاه مزبور با آيات متعددى كه ظن را براى به دست آوردن اصول اعتقادات كافى ندانسته و انسان ها را به تحصيل علم فراخوانده، سازگار نيست.

د. تفصيل ميان قادر بر استدلال و غير قادر:

ديدگاه ديگر كه در واقع از اقسام ديدگاه نخست به شمار مى رود، آن است كه افراد قادر به تحصيل نظر و استدلال در عقايد مكلف اند با برهان و دليل و بدون تقليد عقايد خود را به دست آورند؛ ولى آنان كه توانايى اين كار را ندارند، مى توانند اصول اعتقادى خود را از راه تقليد تحصيل كنند. اين نظر را مى توان از اطلاق آياتى استفاده كرد كه همگان را به تدبر و نظر كردن فراخوانده است؛ مانند «اَو لَم يَنظُروا فى مَلَكوتِ السَّمـوتِ والاَر ضِ»(اعراف/7،185) و «... و يُريكُم ءايـتِهِ لَعَلَّكُم تَعقِلون»(بقره/2،73 و نيز 118، 164، 170 - 171 ، 242 و....) يا انسان ها را از پيروى از ظن و گمان در عقايد برحذر داشته: «اِنَّ الظَّنَّ لا يُغنى مِنَ الحَقِّ شيــا»(نجم/53، 28 و اسراء/17،36) يا آياتى كه تكليف را به اندازه توان افراد دانسته است؛ مانند آيه «لايُكَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها». (بقره/2، 286 و نيز 233) برخى بر اين باورند كه اين ديدگاه از روايات اهل بيت(عليهم السلام) نيز استفاده مى شود.[61]

2. تقليد در فروع:

افزون بر اصول عقايد، انسان ها مكلف اند به فروع و احكام عملى اسلام نيز اعتقاد داشته و به آن ها عمل كنند و امتثال اين
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 436
احكام از سه راه اجتهاد*، احتياط يا تقليد از ديگران امكانپذير است[62]؛ ليكن چون آموختن اجتهادى احكام شرعى به ادله متعدد مانند اختلال نظام معيشت جامعه، براى همگان ميسر نيست[63] و احتياط كردن نيز براى همه امكان ندارد[64]، تنها راه دستيابى عموم مردم به وظايف شرعى خود، تقليد از عالمان دينى است.[65] فقهاى مذاهب اسلامى درباره مشروعيت تقليد، آراى گوناگونى دارند؛ بيشتر فقيهان شيعه و اهل سنت تقليد را در فروع و احكام عملى جايز دانسته[66] و در اين مورد به ادله گوناگون از جمله آيات قرآن استناد كرده اند؛ مانند:
1. آيه 122 توبه/9 كه به مسلمانان فرمان داده كه عده اى از آنان براى تفقه در دين به مراكز دينى هجرت كنند تا پس از بازگشت، ديگران را انذار كنند: «فَلَولا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَة مِنهُم طَـائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوا فِى الدّينِ و لِيُنذِروا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلَيهِم لَعَلَّهُم يَحذَرون».اين آيه بر وجوب هجرت براى تفقه در دين و انذار دلالت دارد و از آنجا كه غرض از تفقه آموزش احكام الهى است، رجوع آنان به فقيهان و پذيرش فتواى آنان بر ديگران واجب است. در غير اين صورت امر به تفقه و انذار ديگران لغو خواهد بود.[67] برخى فقها وجوب مراجعه جاهل به عالم و انذار پذيرى از وى را به موردى مقيد كرده اند كه از سخن انذار كننده علم حاصل شود[68]؛ ولى شمارى ديگر اين ديدگاه را با توجه به اطلاق آيه و شمول آن نسبت به مواردى كه براى فرد علم حاصل نشود، نپذيرفته اند.[69]
2. آيات 43 نحل/16 و 7 انبياء/21 كه خداوند در آن همگان را به پرسش از اهل ذكر در مجهولات فرمان داده است[70]: «فَسـَلوا اَهلَ الذِّكرِ اِن كُنتُم لاتَعلَمون».به نظر استدلال كنندگان به آيه، غرض از مراجعه به عالمان تنها آگاهى يافتن از احكام دين نيست، زيرا سؤال در اين صورت لغو خواهد بود، بلكه غرض فهم احكام الهى و سپس عمل كردن بر اساس آن است.[71] برخى استناد به اين آيه را براى جواز تقليد نپذيرفته اند، با اين استدلال كه مراد آيه اهل بيت(عليهم السلام) يا عالمان اهل كتاب[72]اند يا آيه مربوط به اصول دين است نه فروع آن[73] يا به مواردى
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 437
اختصاص دارد كه فرد از نص كتاب يا سنت بپرسد نه از فتواى فقيه.[74] در برابر، استدلال كنندگان به آيه، اهل ذكر را عام و شامل هرگونه رجوع جاهل به عالم و تقليد جاهل از عالم دانسته اند.[75]
3. آيه 59 نساء/4 كه مسلمانان را به پيروى از خدا و رسول و صاحبان امر فرمان داده است: «اَطيعُوا اللّهَ و اَطيعُوا الرَّسولَ واُولِى الاَمرِ مِنكُم»، با اين استدلال كه مراد از صاحبان امر  (اُولِى الاَمر)در آيه دانايان و عالمان هستند كه غير عالمان به پيروى از آنان مأمور شده اند[76]؛ ولى با توجه به اينكه در اين آيه به طور مطلق اطاعت از اولى الامر واجب شده، اين افراد بايد معصوم باشند.[77] مفسران اماميه[78] بر اساس روايات اهل بيت(عليهم السلام)[79] مصداق انحصارى «اولى الامر» را امامان شيعه دانسته اند.
4. آيه 83 نساء/4 كه خداوند در آن مسلمانان را براى كشف حقيقت امور به پيامبر و صاحبان امر ارجاع داده است: «و اِذَا جاءَهُم اَمرٌ مِنَ الاَمنِ اَوِ الخَوفِ اَذاعوا بِهِ و لَو رَدّوهُ اِلَى الرَّسولِ و اِلى اُولِى الاَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَستَنـبِطونَهُ مِنهُم»، با اين توضيح كه هرچند شأن نزول اين آيه درباره اخبار مربوط به امنيت و شايعات ترس آور است[80]؛ ولى نياز به هدايت رسول و اولواالامر، به اين موارد اختصاص ندارد، بلكه گاهى جهل به موضوعات و احكام شرعى نيز موجب تحير و سرگردانى مى شود، از اين رو بر پايه اين آيه اوّلا فقها و عالمان دين وظيفه دارند احكام غير منصوص را با توجه به نظاير آن ها استنباط كنند و به افراد غير عالم ارائه دهند. ثانياً افراد ناآگاه به احكام شرعى نيز بايد از عالمان صلاحيت دار تقليد كنند.[81]
افزون بر آيات قرآن، احاديث متعددى نيز تقليد از فقيهان را در فروع دين تجويز كرده اند؛ از جمله حديثى مشهور كه عموم شيعيان را به تقليد از فقهايى فرا خوانده است كه مخالف هواى نفس و حافظ دين و مطيع امامان معصوم(عليهم السلام) هستند[82]؛ يا حديثى كه مردم را در رخدادهاى جديد به راويان حديث ارجاع داده است[83] يا روايتى كه فقيهان پيرو امامان شيعه(عليهم السلام) و باسابقه در نقل روايات را مرجع مردم براى دريافت احكام دين دانسته است[84] و
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 438
نيز احاديث فراوانى كه امامان(عليهم السلام) برخى از اصحاب فقيه خود را به حضور در مساجد و فتوا دادن ترغيب مى كرده اند[85] يا شيعيان را براى دريافت معارف دين به آنان ارجاع مى دادند[86]؛ همچنين در اين باره به سيره متشرعه[87] و اجماع[88] نيز استناد شده است.
در برابر اين ديدگاه، برخى فقها تقليد در فروع دين را جايز ندانسته[89]، به ادله اى از جمله آيات قرآن استدلال كرده اند؛ مانند آياتى كه از پيروى از عقيده اى بدون داشتن علم نهى كرده است: «ولاتَتَّبِعوا خُطُوتِ الشَّيطـنِ ... * اِنَّما يَأمُرُكُم ... واَن تَقولوا عَلَى اللّهِ ما لاتَعلَمون»(بقره/2،168 - 169)؛ «ولا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ»(اسراء/17،36) يا آياتى كه پيروى از ظن و گمان را نكوهيده است؛ مانند آيه 36 يونس/10: «و ما يَتَّبِعُ اَكثَرُهُم اِلاّ ظَنـًّا اِنَّ الظَّنَّ لا يُغنى مِنَ الحَقِّ شيــًا»[90]، زيرا تقليد از ديگران در احكام تنها موجب حصول ظن مى شود و آيات ياد شده پيروى از ظن و گمان را مردود دانسته اند؛ همچنين به آياتى كه مشركان را از تقليد نياكان خود بازداشته استناد شده است؛ از جمله آيات 23 - 24 زخرف/43، با اين استدلال كه تقليد نهى شده در اين آيات عام است و شامل تقليد از ديگران در احكام شرعى نيز مى شود.[91]
در مقام نقد استدلال هاى مذكور گفته اند كه اوّلا اين آيات مربوط به اصول عقايدند كه به حصول علم و يقين نياز دارند و به احكام دين ارتباط ندارند.[92] ثانياً در فروع فقهى به موجب ادله قطعى، ظن[93] و حتى گاهى شك[94] كافى است، از اين رو هرچند استنباط براى فقيه ظن آور باشد براى مقلد حجت و پيروى از آن واجب است. ثالثاً لزوم تحصيل علم در فروع دين براى همگان، موجب عسر و حرج شديد خواهد شد كه به ادله عقلى و نقلى پذيرفته نيست.[95]
برخى براى جايز نبودن تقليد در احكام به آيه 31 توبه/9 استناد كرده اند كه عوام يهود را به سبب پيروى و تقليد از عالمان خود مذمت كرده است: «اِتَّخَذوا اَحبارَهُم ورُهبـنَهُم اَربابـًا مِن دونِ اللّه»، همچنان كه در آيه 67 احزاب/33 آمده كه برخى جهنميان عامل گمراهى خود را پيروى از رؤسا و بزرگان خود در دنيا مى دانند[96]:«و قالوا رَبَّنا اِنّا اَطَعنا سادَتَنا و كُبَراءَنا فَاَضَلّونَا
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 439
السَّبيلا». اين ادله چنين نقد شده كه علت نكوهش عوام يهود در آيه 31 توبه/9 و نيز گمراه شدن جهنميان، صِرف تقليد از عالمان و بزرگان نبوده است، بلكه مذمت آنان به سبب تقليد و پيروى آن ها از عالمان و رؤساى گمراه خود با وجود علم به اين گمراهى بوده است، چنان كه در احاديث هم به اين موضوع اشاره شده است.[97] قائلان به ممنوعيت تقليد در احكام، به ادله ديگرى مانند احاديث[98] و نيز ادله عقلى[99]استناد كرده اند كه مخالفان به آن ها پاسخ داده اند.[100]

شرايط تقليد (مقلِّد، مقلَّد):

به نظر فقها، تقليد در احكام دين شرايطى دارد كه تنها در صورت تحقق آن ها تقليد صحيح خواهد بود. برخى از اين شرايط مانند بلوغ، عقل و اسلام از شرايط عام تكليف اند كه بايد طرفين تقليد از آن برخوردار باشند[101] و برخى از شرايط ويژه موضوع تقليدند. برخى از اين شرايط اختصاصى كه در قرآن به آن ها اشاره شده مربوط به تقليد كننده و بيشتر مربوط به تقليد شوندگان اند.

1. شرايط تقليد كننده:

افزون بر شرايط عمومى تكليف يكى ديگر از شرايط مهم تقليد كننده جهل او به احكام شرعى و ناتوانى او بر استنباط آن هاست. برخى اين شرط را از آيات 43 نحل/16 و 7 انبياء/21 استفاده كرده اند كه پرسش از «اهل ذكر» را به علم نداشتن سؤال كننده مشروط كرده است[102]: «فَسـَلوا اَهلَ الذِّكرِ اِن كُنتُم لا تَعلَمون»، بر اين اساس كسى كه توانايى تحصيل علم و قدرت استنباط دارد، بايد با تلاش خود احكام شرع را از منابع آن استنباط كند و تقليد او از ديگران جايز نيست.[103] برخى براى جايز نبودن تقليد عالم از عالمى ديگر به آياتى ديگر استناد كرده اند؛ از جمله آيه 10 شورى/42 كه در موارد اختلاف نظر انسان ها، آنان را به داورى خداوند ارجاع داده است: «و مَا اختَلَفتُم فيهِ مِن شَىء فَحُكمُهُ اِلَى اللّه»،آيه 83 نساء/4 كه از ارجاع برخى امور به پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اولواالامر ياد كرده است: «و اِذَا جاءَهُم اَمرٌ مِنَ الاَمنِ اَوِ الخَوفِ اَذاعوا بِهِ ولَو رَدّوهُ اِلَى الرَّسولِ واِلى اُولِى الاَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَستَنـبِطونَهُ»و آيه 59 نساء/4 كه مسلمانان را هنگام اختلاف نظر و منازعه به خدا و پيامبر(صلى الله عليه وآله) ارجاع داده است: «فَاِن تَنـزَعتُم فى شَىء فَرُدّوهُ اِلَى اللّهِ والرَّسولِ».[104] به نظر
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 440
استدلال كنندگان، در اين آيات خداوند افراد را در موارد اختلاف و تنازع تنها به خدا و پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اولواالامر ارجاع داده نه به ديگرى. در برابر، برخى فقها تقليد عالم از عالمى ديگر را در مواردى كه وى دانايى بالفعل ندارد، جايز يا واجب دانسته اند.[105] از جمله مستندات اينان آيه 43 نحل/16 است كه نادانان را به پرسش از اهل ذكر فرمان داده است، زيرا شخص عالم در مواردى كه علم او ناقص است، عالم به شمار نمى رود، از اين رو سؤال و تقليد او از ديگران جايز است.[106] شمارى ديگر، تقليد عالم از عالم را در مواردى كه عالم نياز به حكمى شرعى دارد و فرصت استنباط ندارد، جايز دانسته اند.[107]

2. شرايط تقليد شونده

أ. علم و فقاهت:

تقليد شونده بايد از علم و قدرت اجتهاد برخوردار باشد.[108] اين شرط از برخى آيات قرآن استفاده مى شود؛ از جمله 122 توبه/9 كه برخوردارى از فقاهت در دين را براى انذار ضرورى دانسته است[109]: «لِيَتَفَقَّهوا فِى الدّينِ ولِيُنذِروا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلَيهِم»؛ همچنين اين شرط از آيات 43 نحل/16 و 7 انبياء/21 كه اهل ذكر را مرجع افراد ناآگاه دانسته استفاده مى شود[110]، افزون بر اين، در احاديث متعدد تقليد تنها از عالمان و فقيهان تجويز شده است.[111] فقها درباره اينكه آيا علم فقيه به همه ابواب فقهى لازم است يا علم نسبى نيز كافى است اختلاف نظر دارند؛ بيشتر فقهاى امامى به لزوم اجتهاد مطلق تقليد شونده[112] و شمارى از آن ها به كفايت تفقه در برخى ابواب فقهى[113] قائل اند.

ب. اسلام و ايمان:

شرط مسلمان بودن[114] و هدايت يافتگى مفتى به راه حق را مى توان از آيات متعددى دريافت؛ از جمله 35 يونس/10 كه تنها هدايت يافتگان را شايسته پيروى دانسته است: «اَفَمَن يَهدى اِلَى الحَقِّ اَحَقُّ اَن يُتَّبَعَ اَمَّن لا يَهِدّى اِلاّ اَن يُهدى فَما لَكُم كَيفَ تَحكُمون».در آيه 21 يس/36 نيز مؤمنان به پيروى از هدايت يافتگان مأمور شده اند: «اِتَّبِعوا مَن لا يَسـَلُكُم اَجرًا وهُم مُهتَدون»(نيز آيه 90 انعام/6)؛ همچنين اين نكته از مفهوم آياتى ديگر استفاده مى شود؛ از جمله آياتى كه مشركان را از تقليد
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 441
نياكان گمراه خود منع كرده؛ مانند 104 مائده/5،170 بقره/2، و 24 زخرف/43 يا آياتى كه اهل كتاب را به جهت تقليد عالمان گمراه خود مذمت كرده است[115]؛ مانند 31 توبه/9. افزون بر اين برخى فقهاى امامى، با استناد به احاديث، ايمان يعنى شيعه بودن تقليد شونده را نيز شرط دانسته اند.[116]

ج. عدالت:

مستند شرط عدالت و دورى كردن از گناه[117] به نظر برخى فقها، آيه 6 حجرات/49 است كه جست و جو و تحقيق را درباره خبر فاسق لازم شمرده است: «اِن جاءَكُم فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنوا»،زيرا واژه «خبر» در اين آيه شامل فتواى فقيه نيز مى شود[118]؛ همچنين برخى با توجه به آياتى كه گناه را نوعى ستم شمرده (طلاق/65،1) و از اعتماد كردن بر ستمكاران نهى كرده (هود/11،113) عدالت را در مفتى شرط دانسته و تقليد از غير عادل را جايز ندانسته اند.[119] اين شرط را از احاديث نيز مى توان استفاده كرد؛ از جمله احاديثى كه شرايطى مانند امانتدارى[120] حافظ دين بودن، مخالفت با هواى نفس و مطيع اوامر خدا و رسول بودن[121] را براى مقلَّد ذكر كرده است[122]؛ همچنين به سيره متشرعه كه در مناصب پايين ترى مانند امامت جماعت شرط عدالت را لازم دانسته اند، استناد شده است.[123]

د. اعلميت:

شرط اعلم بودن مفتى از ديگران[124] به نظر برخى از آيات 17 - 18 زمر/39 استفاده مى شود كه در آن ها پيروى از بهترين سخن و ديدگاه از ويژگى هاى بندگان هدايت يافته به شمار رفته است: «فَبَشِّر عِباد * اَلَّذينَ يَستَمِعونَ القَولَ فَيَتَّبِعونَ اَحسَنَهُ اُولـئِكَ الَّذينَ هَدهُمُ اللّهُ واُولـئِكَ هُم اولوا الاَلبـب»، زيرا نظر مجتهدِ اعلم نيكوتر و به حق و صواب نزديك تر است، از اين رو براساس آيه ياد شده پيروى از او لازم است[125]؛ همچنين براى اثبات اين شرط به آيه 9 زمر/39 كه دانايان را با نادانان برابر ندانسته استناد شده است: «هَل يَستَوِى الَّذينَ يعلَمونَ والَّذينَ لا يَعلَمونَ»،زيرا مجتهد عالم با مجتهد اعلم برابر نيست، بلكه صاحب علم كمتر نسبت به آن بخش از معلومات اعلم كه او بدان ها آگاهى ندارد، جاهل به شمار مى رود، پس
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 442
به موجب اين آيه، تقليد بايد از اعلم صورت گيرد[126]؛ همچنين اين شرط از آيات متعددى استفاده مى شود كه در آن ها انسان ها به پيروى و اطاعت از خداوند ـ از آن رو كه علم او فراتر از ديگران است ـ فراخوانده شده اند: «ءَاَنتُم اَعلَمُ اَمِ اللّهُ»(بقره/2،140 و نيز كهف/18، 19 ، 21 و ...)، زيرا ملاك موجود در اين آيه در مورد تقليد از اعلم هم صادق است، پس بايد سخن و عقيده او بر غير اعلم مقدم باشد. به علاوه، آيات 66 - 69 كهف/18 كه از التزام حضرت موسى(عليه السلام) ـ با وجود نبوت ـ به پيروى از حضرت خضر را دربردارد، مى تواند به گونه اى مشعر به اين مطلب باشد[127]: «قالَ لَهُ موسى هَل اَتَّبِعُكَ عَلى اَن تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمتَ رُشدا * قالَ سَتَجِدُنى اِن شاءَ اللّهُ صابِرًا و لااَعصى لَكَ اَمرا».
در برخى احاديث منقول از امامان(عليهم السلام) نيز تقليد و پيروى از اعلم لازم شمرده شده است؛ مثلا امام صادق(عليه السلام) شيعيان را در مورد اختلاف حكم دو فقيه به عادل ترين، فقيه ترين و صادق ترين آن دو ارجاع داده اند[128] يا حديثى كه دعوت به سوى خويش را با وجود فرد داناتر نوعى بدعت خوانده است.[129] اقتضاى حكم عقل و سيره عقلا نيز رجوع به فتواى اعلم است.[130]
در برابر، برخى فقها برآن اند كه تقليد از اعلم لازم نيست و مى توان از هر فقيه و عالمى هرچند اعلم نباشد تقليد كرد.[131] برخى به اطلاق آيات 43 نحل/16 و 7 انبياء/21 استناد جسته اند، زيرا در اين آيات پيروى و تقليد به اعلم بودن فرد مشروط نشده است.[132] پيروان اين ديدگاه به احاديث هم استناد كرده اند[133]؛ از جمله احاديثى كه در آن ها امامان شيعه(عليهم السلام) مردم را به فقهاى متعدد ـ كه از نظر علمى همرتبه نبودند ـ ارجاع داده اند.[134]

هـ . حيات:

به نظر بسيارى از فقها زنده بودن مفتى از شرايط مهم تقليد است.[135] از جمله مستندات آن را آيات 122 توبه/9 و 43 نحل/16 و 7 انبياء/21 دانسته اند، زيرا عنوان «مُنْذِر» و «اهل ذكر» در اين آيات در مفتى زنده ظهور دارد[136]؛ همچنين تعابير احاديث را مؤيد اين ديدگاه
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 443
دانسته اند.[137] در برابر، برخى فقها تقليد از مرده را جايز دانسته، برآن اند كه اطلاق آيات مذكور شامل فقيه غير زنده نيز مى شود[138]، زيرا پرسش از اهل ذكر در آيه 43 نحل/16 موضوعيتى ندارد، بلكه مراد از آن رجوع به عالم با هدف برطرف شدن جهل است و رجوع به كتاب عالم ميت يا فتواى او نيز اين هدف را برآورده مى كند.[139] انذار در آيه 122 توبه/9 نيز شامل انذار شخص مرده به گونه با واسطه و غير مستقيم مانند خواندن كتاب او يا شنيدن انذار او از فردى ديگر مى شود.[140] برخى نيز با استناد به آيه 9 زمر/39 گفته اند كه ملاك در تقليد تبعيت و پذيرش بهترين گفتار است و اين امر به مفتى زنده اختصاص ندارد، بلكه چه بسا بهترين سخن و حكم از آنِ فقيه ميت باشد.[141]

منابع

الاجتهاد والتقليد، سيد رضا صدر، به كوشش خسرو شاهى، قم، دفتر تبليغات، 1420 ق؛ الاجتهاد والتقليد، تقريرات بحث الخوئى (م. 1413 ق.)، على الغروى، قم، الهادى، 1410 ق؛ الاحتجاج، ابومنصور الطبرسى (م. 520 ق.)، به كوشش سيد محمد باقر الخرسان، دارالنعمان، 1386 ق؛ الاحكام فى اصول الاحكام، الآمدى (م، 631 ق.)، به كوشش عبدالرزاق عفيفى، دمشق، النور، 1402 ق؛ احكام القرآن، الجصاص (م. 370 ق.)، به كوشش عبدالسلام محمد، بيروت، دارالكتب العلمية، 1415 ق؛ الاصول العامة للفقه المقارن، سيد محمد تقى الحكيم، آل البيت(عليهم السلام) للطباعة والنشر، 1979 م؛ اعانة الطالبين، السيد البكرى الدمياطى (م. 1310 ق.)، بيروت، دارالفكر، 1418 ق؛ الاقطاب الفقهيه، ابن ابى جمهور (م. 880 ق.)، به كوشش محمد الحسون، قم، مكتبة النجفى، 1410 ق؛ بحارالانوار، المجلسى (م. 1110 ق.)، بيروت، احياء التراث العربى، 1403 ق؛ البحر المحيط فى التفسير، ابوحيان الاندلسى (م. 754 ق.)، به كوشش عادل احمد و ديگران، بيروت، دارالكتب العلمية، 1422 ق؛ پژوهشهاى قرآنى (فصلنامه)، قم، دفتر تبليغات اسلامى؛ تاريخ حصر الاجتهاد، آغابزرگ الطهرانى (م. 1389 ق.)، به كوشش الانصارى، قم، الخيام، 1401 ق؛ تبصرة الفقهاء بين الكتاب والسنه، محمد صادقى، قم، فرهنگ اسلامى، اسماعيليان، 1412 ق؛ التبيان، الطوسى (م. 460 ق.)، به كوشش احمد حبيب العاملى، بيروت، احياء التراث العربى؛ تحرير العروة الوثقى، سيد مصطفى خمينى (م. 1356 ش.)، نشر آثارالامام، 1418 ق؛ تحف العقول، حسن بن شعبة الحرانى (م. قرن4 ق.)، به كوشش غفارى، قم، نشر اسلامى، 1404 ق؛ التحقيق، المصطفوى، تهران، وزارت ارشاد، 1374 ش؛ تفسير الصافى، الفيض كاشانى (م. 1091 ق.)، به كوشش حسين اعلمى، بيروت، اعلمى، 1402 ق؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (م. 774 ق.)، به كوشش مرعشلى، بيروت، دارالمعرفة، 1409 ق؛ التفسير الكاشف، المغنيه، بيروت، دارالعلم للملايين، 1981 م؛ التفسير الكبير، الفخر الرازى (م. 606 ق.)، قم، دفتر تبليغات، 1413 ق؛ تفسير المنار، رشيد رضا (م. 1354 ق.)، قاهرة، دارالمنار، 1373 ق؛ التفسير المنير، وهبة الزحيلى، بيروت، دارالفكر المعاصر، 1411 ق؛ تفسير نورالثقلين، العروسى الحويزى (م. 1112 ق.)، به كوشش رسولى محلاتى، اسماعيليان، 1373ش؛ التقليد، الانصارى (م. 1281 ق.)، به كوشش لجنة التحقيق، قم، المؤتمر العالمى للانصارى، 1415 ق؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، تقريرات بحث الخوئى (م. 1413 ق.)، ميرزا على تبريزى، قم، انصاريان،
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 444
1417 ق؛ تهذيب الاحكام، الطوسى (م. 460 ق.)، به كوشش سيد حسن موسوى و آخوندى، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1365 ش؛ تهذيب الاصول، تقريرات بحث امام خمينى(قدس سره) (م. 1368 ش)، السبحانى، قم، دارالفكر، 1410 ق؛ جامع البيان، الطبرى (م. 310 ق.)، به كوشش صدقى جميل، بيروت، دارالفكر، 1415 ق؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبى (م. 671 ق.)، بيروت، احياء التراث العربى، 1405 ق؛ جامع المقاصد، الكركى (م. 940 ق.)، قم، مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)، 1411 ق؛ جواهر الكلام، النجفى (م. 1266 ق.)، به كوشش قوچانى، بيروت، احياء التراث العربى؛ الحدائق الناضره، يوسف البحرانى (م. 1186ق.)، به كوشش آخوندى، قم، نشر اسلامى، 1363 ش؛ خاتمة المستدرك، النورى (م. 1320 ق.)، قم، آل البيت(عليهم السلام) لاحياءالتراث، 1415 ق؛ دانشنامه جهان اسلام، زير نظر حداد عادل و ديگران، تهران، بنياد دائرة المعارف اسلامى، 1378 ش؛ الذريعة الى اصول الشريعه، السيد المرتضى (م. 436 ق.)، به كوشش گرجى، تهران، دانشگاه، 1340 ش؛ رسائل الشريف المرتضى، السيد المرتضى (م. 436 ق.)، به كوشش حسينى و رجائى، قم، دارالقرآن، 1405 ق؛ رسائل الكركى، الكركى (م. 940 ق.)، به كوشش محمد الحسون، قم، مكتبة النجفى، 1409 ق؛ الرسالة السعديه، العلامة الحلى (م. 726 ق.)، به كوشش عبدالحسين بقال، قم، كتابخانه نجفى، 1410 ق؛ روضة الناظر و جنة المناظر، عبدالله بن قدامة (م. 620 ق.)، به كوشش شعبان محمد، بيروت، مؤسسة الريّان، و ديگران، 1419 ق؛ زبدة البيان، المقدس الاردبيلى (م. 993 ق.)، به كوشش بهبودى، تهران، المكتبة المرتضويه؛ سنن ابى داود، السجستانى (م. 275 ق.)، به كوشش سعيد محمد اللحام، بيروت، دارالفكر، 1410 ق؛ شرح الازهار، احمد المرتضى (م. 840 ق.)، صنعاء، مكتبة غمضان، 1400 ق؛ شرح اصول كافى، صالح مازندرانى (م. 1081 ق.)، به كوشش سيد على عاشور، بيروت، احياء التراث العربى، 1421 ق؛ العدة فى اصول الفقه، الطوسى (م. 460 ق.)، به كوشش محمد مهدى نجف، آل البيت للطباعة والنشر؛ العروة الوثقى، سيد محمد كاظم (م. 1337 ق.)، النشر الاسلامى، قم، 1420 ق؛ عمدة القارى، العينى (م. 855 ق.)، بيروت، احياء التراث العربى؛ عوالى اللئالى، ابن ابى جمهور (م. 880 ق.)، به كوشش عراقى، قم، سيدالشهداء، 1403 ق؛ فتح البارى، ابن حجر العسقلانى (م. 852 ق.)، دوم، بيروت، دارالمعرفة؛ فتح العزيز، عبدالكريم بن محمد الرافعى (م. 623 ق.)، دارالفكر؛ فتح القدير، الشوكانى (م. 1250 ق.)، بيروت، دارالمعرفه؛ فرائد الاصول (رسائل)، الانصارى (م. 1281 ق.)، قم، نشر اسلامى، 1417 ق؛ فرهنگ بزرگ سخن، حسن انورى و ديگران، تهران، انتشارات سخن، 1381 ش؛ فرهنگ علوم سياسى، مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، 1376 ش؛ الفصول المهمة فى اصول الائمه(عليهم السلام)، الحر العاملى (م. 1104 ق.)، به كوشش قائينى، قم، معارف اسلامى امام رضا(عليه السلام)، 1418 ق؛ الفصول فى الاصول، الجصاص (م. 370 ق.)، به كوشش عجيل نمشى، التراث الاسلامى، 1405 ق؛ فقه القرآن، الراوندى (م. 573 ق.)، به كوشش حسينى، قم، كتابخانه نجفى، 1405 ق؛ فوائد الاصول، تقريرات بحث نايينى (م. 1355 ق.)، به كوشش العراقى، نشر اسلامى، 1404 ق؛ القاموس الفقهى لغةً و اصطلاحاً، سعدى ابوجيب، دمشق، دارالفكر، 1419 ق؛ قواعد المرام، ابن ميثم البحرانى (م. 699 ق.)، به كوشش حسينى، قم، مكتبة النجفى، 1406 ق؛ القواعد والفوائد، العاملى الشهيد الاول (م. 786 ق.)، به كوشش سيد عبدالهادى الحكيم، قم، مكتبة المفيد؛ الكافى، الكلينى (م. 329 ق.)، به كوشش غفارى، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1375 ش؛ كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتى (م. 1051 ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418 ق؛ كشف الاسرار، ميبدى (م. 520 ق.)، به كوشش حكمت، تهران، امير كبير، 1361 ش؛ كفاية الاصول، محمد كاظم الخراسانى (م. 1329 ق.)، قم، آل البيت(عليهم السلام) لاحياءالتراث، 1417 ق؛ كمال الدين، الصدوق (م. 381 ق.)، به كوشش غفارى، قم، نشر اسلامى، 1405 ق؛ لسان العرب، ابن منظور (م. 711 ق.)، قم، نشر ادب الحوزة، 1405 ق؛ لغت نامه، دهخدا (م. 1334 ش.) و ديگران، تهران، مؤسسه لغت نامه و دانشگاه تهران، 1377 ش؛ مبادى الوصول، العلامة الحلى (م. 726 ق.)، به كوشش بقال،
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 445
الاعلام الاسلامى، 1404 ق؛ مجمع البحرين، الطريحى (م. 1085 ق.)، به كوشش محمود عادل و احمد حسينى، تهران، نشر فرهنگ اسلامى، 1408 ق؛ مجمع البيان، الطبرسى (م. 548 ق.)، به كوشش گروهى از علماء، بيروت، اعلمى، 1415 ق؛ المحاسن، ابن خالد البرقى (م. 274 ق.)، به كوشش حسينى، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1326 ش؛ المحصول فى علم الاصول، الفخر الرازى (م. 606 ق.)، به كوشش طه جابر فياض، بيروت، الرسالة، 1412 ق؛ مختلف الشيعه، العلامة الحلى (م. 726 ق.)، النشر الاسلامى، قم، 1412 ق؛ مستدرك الوسائل، النورى (م. 1320 ق.)، به كوشش و نشر آل البيت لاحياء التراث(عليهم السلام)، بيروت، 1408 ق؛ المستصفى، الغزالى (م. 505 ق.)، به كوشش محمد عبدالسلام، بيروت، دارالكتب العلمية، 1417 ق؛ مستمسك العروة الوثقى، سيد محسن حكيم (م. 1390 ق.) قم، مكتبة النجفى، 1404 ق؛ مصباح الاصول، تقرير بحث الخوئى (م. 1413 ق.)، حسينى، قم، مكتبة الداورى، 1417 ق؛ مصباح المنهاج، سيد محمد سعيد الحكيم، قم، مؤسسة المنار، 1415 ق؛ المصباح المنير، الفيومى (م. 770 ق.)، قم، دارالهجرة، 1405 ق؛ مصطلحات الفقه، على مشكينى، قم، الهادى، 1379 ش؛ معارج الاصول، المحقق الحلى (م. 676 ق.)، به كوشش رضوى، مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)، 1403 ق؛ المعالم الجديدة للاصول، سيد محمد باقر الصدر، تهران، ناصر خسرو، 1395 ق؛ معالم الدين و ملاذ المجتهدين، حسن بن زين الدين العاملى (م. 1011 ق.)، قم، النشر الاسلامى، 1406 ق؛ معجم مقاييس اللغه، ابن فارس (م. 395 ق.)، به كوشش عبدالسلام محمد، قم، دفتر تبليغات، 1404 ق؛ المغنى والشرح الكبير، عبدالله بن قدامة (م. 620 ق.) و عبدالرحمن بن قدامة (م. 682 ق.)، بيروت، دارالكتب العلمية؛ من لايحضره الفقيه، الصدوق (م. 381 ق.)، به كوشش غفارى، قم، نشر اسلامى، 1404 ق؛ منهاج الصالحين، سيد ابوالقاسم الخويى (م. 1413 ق.)، قم، مدينه العلم، مهر، 1410 ق؛ منية المريد، الشهيد الثانى (م. 995 ق.)، به كوشش المختارى، الاعلام الاسلامى، 1409 ق؛ الموسوعة الذهبيه، فاطمه محجوب، قاهرة، دارالغد العربى؛ الموسوعة الفقهيه، كويت، وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية، 1410 ق؛ ميزان الحكمه، رى شهرى، قم، دارالحديث، 1416 ق؛ الميزان، الطباطبايى (م. 1402 ق.)، بيروت، اعلمى، 1393 ق؛ النافع يوم الحشر فى شرح الباب الحادى عشر، المقداد السيورى (م. 826 ق.)، بيروت، دارالاضواء، 1417 ق؛ نضد القواعد الفقهيه، المقداد السيورى (م. 826 ق.)، به كوشش كوه كمرى، قم، مكتبة النجفى، 1403 ق؛ نهاية الاحكام، العلامة الحلى (م. 726 ق.)، به كوشش رجائى، قم، اسماعيليان، 1410 ق؛ نهاية الافكار، تقرير بحث آقا ضياء العراقى (م. 1361 ق.)، محمدتقى بروجردى، قم، نشر اسلامى، 1405 ق؛ نهج الحق و كشف الصدق، العلامة الحلى (م. 726 ق.)، به كوشش الحسنى ارموى، قم، دارالهجرة، 1407 ق؛ الوافية فى اصول الفقه، الفاضل التونى (م. 1071 ق.)، به كوشش رضوى، قم، مجمع الفكر الاسلامى، 1412 ق؛ وسائل الشيعه، الحر العاملى (م. 1104 ق.)، قم، آل البيت(عليهم السلام) لاحياءالتراث، 1412 ق.
محمد صادق يوسفى مقدم

تقليد (در حج) => اشعار و تقليد




[1]. التحقيق، ج 9، ص 306، «قلد».
[2]. مقاييس اللغه، ج 5، ص 19؛ لسان العرب، ج 3، ص 365 - 367 ؛ مجمع البحرين، ج 3، ص 540 - 541، «قلد».
[3]. المصباح، ص 513؛ التحقيق، ج 9، ص 306، «قلد».
[4]. المصباح، ص 512 - 513؛ لسان العرب، ج 3، ص 365 - 367؛ مجمع البحرين، ج 3، ص 540 - 541، «قلد».
[5]. لغت نامه، ج 5، ص 6885 ؛ فرهنگ بزرگ سخن، ج 3، ص 1836، «تقليد».
[6]. فرهنگ علوم سياسى، ص 80.
[7]. جواهر الكلام، ج 18، ص 57 - 58؛ المغنى، ج 3، ص 574؛ القاموس الفقهى، ص 308.
[8]. المستصفى، ص 370 ، 372؛ معارج الاصول، ص 199؛ القاموس الفقهى، ص 308.
[9]. العروة الوثقى، ج 1، ص 4؛ التنقيح، ج 1، ص 78؛ مصباح الاصول، ج 3، ص 447.
[10]. مستمسك العروه، ج 1، ص 99؛ نهاية الاحكام، ج 1، ص 398؛ معالم الدين، ص 236.
[11]. مصباح المنهاج، ص 21.
[12]. مصطلحات الفقه، ص 157؛ الرسالة السعديه، ص 9؛ مجمع البحرين، ج 3، ص 541.
[13]. رسائل كركى، ج 3، ص 175؛ العروة الوثقى، ج 1، ص 8.
[14]. جامع المقاصد، ج 2، ص 72؛ الحدائق، ج 6، ص 405؛ اعانة الطالبين، ج 2، ص 70.
[15]. التقليد، ص 71.
[16]. العده، ج 3، ص 116؛ المحصول، ج 6، ص 91؛ الاجتهاد والتقليد، خويى، ص 91.
[17]. القواعد والفوائد، ج 1، ص 319؛ الاحكام، ج 4، ص 205؛ نضد القواعد الفقهيه، ص 489.
[18]. الاحكام، ج 4، ص 225؛ مستمسك العروه، ج 1، ص 46؛ الاجتهاد و التقليد، خويى، ص 413.
[19]. فرائد الاصول، ج 1، ص 573؛ القواعد و الفوائد، ج 1، ص 319.
[20]. التبيان، ج 9، ص 192؛ مجمع البيان، ج 5، ص 132؛ الصافى، ج 4، ص 387.
[21]. جامع البيان، ج 8، ص 201؛ الميزان، ج 8، ص 72؛ التفسير الكبير، ج 14، ص 225.
[22]. التبيان، ج 4، ص 38؛ فقه القرآن، ج 2، ص 291؛ تفسير قرطبى، ج 6، ص 335 - 336.
[23]. مجمع البيان، ج 1، ص 279 ؛ تفسير قرطبى، ج 2، ص 6 - 7؛ تفسير ابن كثير، ج 1، ص 122.
[24]. الكافى، ج 1، ص 53؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 125 ، 132؛ نورالثقلين، ج 2، ص 209.
[25]. فتح البارى، ج 4، ص 81.
[26]. سنن ابى داود، ج 2، ص 162؛ عوالى اللئالى، ج 4، ص 62.
[27]. وسائل الشيعه، ج 27، ص 140 - 150؛ مستدرك الوسائل، ج 17، ص 313 - 315؛ بحارالانوار، ج 2، ص 251.
[28]. وسائل الشيعه، ج 16، ص 234؛ بحارالانوار، ج 2، ص 122؛ ميزان الحكمه، ج 3، ص 2373.
[29]. الاحتجاج، ج 2، ص 263؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 131؛ بحارالانوار، ج 2، ص 88.
[30]. وسائل الشيعه، ج 27، ص 140؛ الاحتجاج، ج 2، ص 283؛ بحارالانوار، ج 2، ص 90.
[31]. رسائل المرتضى، ج 1، ص 38 - 45؛ ر. ك: الاجتهاد والتقليد، خويى.
[32]. تاريخ حصر الاجتهاد، ص 19 - 27؛ دانشنامه جهان اسلام، ج 7، ص 790.
[33]. تاريخ حصر الاجتهاد، ص 19 - 27؛ دانشنامه جهان اسلام، ج 7، ص 790.
[34]. الاحكام، ج 4، ص 228.
[35]. الاحكام، ج4، ص228؛ الاجتهاد والتقليد، خويى، ص 411؛ مبادى الوصول، ص 246؛ المحصول، ج 6، ص 91.
[36]. الموسوعة الذهبيه، ج 10، ص 241 - 242؛ فتح البارى، ج 13، ص 295.
[37]. مجمع البيان، ج 3، ص 433 - 434؛ التبيان، ج 2، ص 77؛ تفسير المنار، ج 2، ص 93.
[38]. احكام القرآن، ج 3، ص 5؛ التفسير الكبير، ج 24، ص 142؛ التبيان، ج 4، ص 189.
[39]. مجمع البيان، ج 9، ص 76؛ الميزان، ج 18، ص 96.
[40]. التبيان، ج 1، ص 411؛ مجمع البيان، ج 1، ص 350؛ المنير، ج 1، ص 278.
[41]. التبيان، ج 3، ص 270؛ مجمع البيان، ج 3، ص 141؛ المنير، ج 5، ص 173.
[42]. التبيان، ج 3، ص 270، ج 5، ص 45؛ التفسير الكبير، ج 10، ص 197؛ الرسالة السعديه، ص 10 - 12.
[43]. التبيان، ج 4، ص 391؛ مجمع البيان، ج 4، ص 248؛ معارج الاصول، ص 199.
[44]. مبادى الوصول، ص 247؛ المحصول، ج 6، ص 91؛ عمدة القارى، ج 2، ص 39.
[45]. التبيان، ج 7، ص 447؛ كشاف القناع، ج 6، ص 389.
[46]. مجمع البيان، ج 5، ص 16؛ الميزان، ج 9، ص 156؛ البحرالمحيط، ج 5، ص 375.
[47]. مختلف الشيعه، ج 3، ص 309؛ الاقطاب الفقهيه، ص 162؛ الاجتهاد و التقليد، صدر، ص 210 - 211.
[48]. معالم الدين، ص 243؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 572 - 573؛ المنير، ج 1، ص 200 - 201.
[49]. قواعدالمرام، ص 28 ، 30؛ نهج الحق، ص 51؛ النافع يوم الحشر، ص 18 - 20.
[50]. معالم الدين، ص 243؛ فتح البارى، ج 13، ص 295؛ رسائل كركى، ج 3، ص 174 - 176.
[51]. بحارالانوار، ج 66، ص 133؛ المعالم الجديدة للاصول، ص 41؛ منية المريد، ص 377.
[52]. بحارالانوار، ج 66، ص 133.
[53]. تفسير قرطبى، ج 2، ص 212؛ بحارالانوار، ج 66، ص 133.
[54]. المستصفى، ص 372؛ بحارالانوار، ج 66، ص 135.
[55]. الاحكام، ج 4، ص 244؛ بحارالانوار، ج 66، ص 135.
[56]. بحارالانوار، ج 66، ص 136.
[57]. شرح الازهار، ج 1، ص 4؛ المحصول، ج 6، ص 91.
[58]. الاجتهاد والتقليد، صدر، ص 209.
[59]. معالم الدين، ص 243؛ الاجتهاد والتقليد، صدر، ص 208.
[60]. الاجتهاد و التقليد، صدر، ص 209.
[61]. شرح اصول كافى، ج 1، ص 78 ؛ ج 2، ص 4.
[62]. مستمسك العروه، ج 1، ص 6؛ منهاج الصالحين، ج 1، ص 5 - 6؛ الاجتهاد و التقليد، خويى، ص 84.
[63]. الرسالة السعديه، ص 10؛ الموسوعة الفقهيه، ج 13، ص 161.
[64]. الاجتهاد و التقليد، خويى، ص 84.
[65]. همان.
[66]. العروة الوثقى، ج 1، ص 57؛ الموسوعة الفقهيه، ج 13، ص 161؛ المحصول، ج 6، ص 73.
[67]. كفاية الاصول، ص 298 ؛ الاجتهاد و التقليد، خويى، ص 85؛ مصباح المنهاج، ص 10.
[68]. نهاية الافكار، ج 4، ص 243.
[69]. الاجتهاد و التقليد، خويى، ص 85؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 277؛ فوائد الاصول، ج 3، ص 185.
[70]. الاصول العامه للفقه المقارن، ص 645؛ كشاف القناع، ج 6، ص 387؛ تفسير قرطبى، ج 11، ص 272.
[71]. الاجتهاد و التقليد، خويى، ص 88.
[72]. همان، ص 230.
[73]. نهاية الافكار، ج 4، ص 243؛ الاجتهاد والتقليد، خويى، ص 89.
[74]. فتح القدير، ج 3، ص 399.
[75]. الاجتهاد والتقليد، خويى، ص 89 - 90؛ مصباح الاصول، ج 3، ص 449؛ الفصول فى الاصول، ج 4، ص 279.
[76]. الاحكام، ج 4، ص 206.
[77]. التفسير الكبير، ج 10، ص 144.
[78]. مجمع البيان، ج 3، ص 114؛ الميزان، ج 4، ص 398.
[79]. الكافى، ج 1، ص 276؛ الاحتجاج، ج 1، ص 234؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 74.
[80]. مجمع البيان، ج 3، ص 142، جامع البيان، ج 5، ص 246 - 247.
[81]. ر. ك: احكام القرآن، ج 2، ص 270 - 271.
[82]. وسائل الشيعه، ج 27، ص 131؛ الاحتجاج، ج 2، ص 263؛ بحارالانوار، ج 2، ص 88.
[83]. المحاسن، ج 1، ص 1؛ كمال الدين، ص 484؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 140.
[84]. وسائل الشيعه، ج 27، ص 151.
[85]. وسائل الشيعه، ج 27، ص 148؛ بحارالانوار، ج 2، ص 122؛ ميزان الحكمه، ج 3، ص 2373 - 2374.
[86]. وسائل الشيعه، ج 27، ص 147؛ الفصول المهمه، ج 1، ص 590؛ بحارالانوار، ج 2، ص 251.
[87]. نهاية الافكار، ج 4، ص 241.
[88]. معارج الاصول، ص 197.
[89]. المحصول، ج 6، ص 78 - 79؛ معارج الاصول، ص 197.
[90]. معارج الاصول، ص 198.
[91]. ر. ك: المحصول، ج 6، ص 78.
[92]. زبدة البيان، ص 345؛ الاجتهاد و التقليد، خويى، ص 91.
[93]. زبدة البيان، ص 346 - 347؛ المحصول، ج 6، ص 85؛ الاحكام، ج 4، ص 205.
[94]. فرائد الاصول، ج 1، ص 573.
[95]. زبدة البيان، ص 347.
[96]. الموسوعة الفقهيه، ج 13، ص 161.
[97]. الكافى، ج 1، ص 53؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 125؛ نورالثقلين، ج 2، ص 209.
[98]. المحصول، ج 6، ص 78.
[99]. المحصول، ج 6، ص 78 ؛الذريعه، ج 2، ص 797؛ الاحكام، ج 4، ص 236.
[100]. معارج الاصول، ص 199 - 200؛ المحصول، ج 6، ص 78 - 79؛ الذريعه، ج 2، ص 798.
[101]. مصباح المنهاج، ص 24 - 30؛ الاجتهاد والتقليد، خويى، ص 217؛ الاجتهاد و التقليد، صدر، ص 101 - 107.
[102]. تبصرة الفقهاء، ج 1، ص 14.
[103]. همان؛ كشف الاسرار، ج 1، ص 454؛ الكاشف، ج 1، ص 260.
[104]. روضة الناظر، ج 2، ص 375 - 376 ؛ كشف الاسرار، ج 1، ص 454.
[105]. كشف الاسرار، ج 1، ص 454؛ المنير، ج 14، ص 148.
[106]. المنير، ج 14، ص 148؛ روضة الناظر، ج 2، ص 375.
[107]. كشف الاسرار، ج 1، ص 454؛ تبصرة الفقهاء، ج 1، ص 14.
[108]. مصباح المنهاج، ص 34.
[109]. الاجتهاد والتقليد، خويى، ص 228.
[110]. همان، ص 89 - 90؛ مصباح الاصول، ج 3، ص 449؛ الفصول فى الاصول، ج 4، ص 279.
[111]. وسائل الشيعه، ج 27، ص 123 - 131 ؛ كمال الدين، ص 484؛ خاتمة المستدرك، ج 2، ص 9.
[112]. تحرير العروة الوثقى، ج 1، ص 31؛ الاجتهاد والتقليد، خويى، ص 227؛ الاجتهاد والتقليد، صدر، ص 115 - 116.
[113]. الاجتهاد و التقليد، صدر، ص 116.
[114]. همان، ص 107.
[115]. الكافى، ج 1، ص 53؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 125 ، 132؛ نورالثقلين، ج 2، ص 209.
[116]. الاجتهاد و التقليد، خويى، ص 218؛ مصباح المنهاج، ص 30.
[117]. الاصول العامة للفقه المقارن، ص 649؛ الاجتهاد والتقليد، صدر، ص 110؛ فتح العزيز، ج 3، ص 231.
[118]. مصباح المنهاج، ص 37؛ الاجتهاد و التقليد، صدر، ص 111 - 112.
[119]. الاجتهاد والتقليد، صدر، ص 112.
[120]. الكافى، ج 1، ص 330؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 138؛ بحارالانوار، ج 51، ص 348.
[121]. وسائل الشيعه، ج 27، ص 131؛ الاحتجاج، ج 2، ص 263؛ بحارالانوار، ج 2، ص 88.
[122]. الاجتهاد و التقليد، صدر، ص 111.
[123]. الاجتهاد والتقليد، خويى، ص 221 - 223.
[124]. نهاية الافكار، ج 4، ص 248؛ مصباح الاصول، ج 3، ص 451؛ الاجتهاد و التقليد، خويى، ص 133.
[125]. تبصرة الفقهاء، ج 1، ص 11 - 21.
[126]. تبصرة الفقهاء، ج 1، ص 21.
[127]. پژوهشهاى قرآنى، ش 4، ص 94 - 97، «گستره مباحث فقهى قرآن».
[128]. الكافى، ج 1، ص 68؛ من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 9؛ تهذيب الاحكام، ج 6، ص 302.
[129]. تحف العقول، ص 375 ؛ مستدرك الوسائل، ج 11، ص 30 ؛ بحارالانوار، ج 2، ص 308.
[130]. الاجتهاد و التقليد، خويى، ج 1، ص 142؛ الاجتهاد و التقليد، صدر، ص 171.
[131]. الاجتهاد والتقليد، صدر، ص 183؛ الاحكام، ج 4، ص 237؛ روضة الناظر، ج 2، ص 385.
[132]. تهذيب الاصول، ج 3، ص 176 و 177؛ نهاية الافكار، ج 4، ص 248 - 249؛ مصباح الاصول، ج 3، ص 456.
[133]. الاجتهاد والتقليد، صدر، ص 183.
[134]. وسائل الشيعه، ج 27، ص 144 - 146؛ مستدرك الوسائل، ج 17، ص 311 - 315.
[135]. كفاية الاصول، ص 476؛ الاجتهاد والتقليد، خويى، ص 95 - 96؛ مصباح المنهاج، ص 39.
[136]. الاصول العامة للفقه المقارن، ص 651 - 652؛ الاجتهاد و التقليد، خويى، ص 99 - 104.
[137]. الاجتهاد والتقليد، صدر، ص 129؛ مصباح المنهاج، ص 40 - 41.
[138]. الوافيه، ص 209 - 300؛ الاجتهاد والتقليد، خويى، ص 99؛ الاجتهاد و التقليد، صدر، ص 127.
[139]. الاجتهاد والتقليد، صدر، ص 127.
[140]. همان، ص 127 - 128.
[141]. تبصرة الفقهاء، ج 1، ص 18 - 23.

مقالات مشابه

بررسی معانی و دلایل مشروعیت تقلید

نام نشریهحسنا

نام نویسندهمحمد صادق یوسفی مقدم

تقلید و تحقیق در منطق قرآن

نام نشریهبینات

نام نویسندهفخر السادات عابدی

اجتهاد در تفسیر روایی قمی

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار

تقليد دراحكام شرعى

نام نویسندهمؤسسه ام الکتاب

مرجعيت و شايستگيهاى اخلاقى

نام نویسندهمؤسسه ام الکتاب

اجتهاد

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد صادق یوسفی مقدم